الأولى: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع، قال المتولي: وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان. قال المازري (¬8): والتصرية أصل في تحريم الغش وفي PageV07P054 الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد يجعلها أصلا في [أن] (¬1) النهي إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع، لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع، ووقع النهي عنه هنا ثم خيره (¬2) بعد ذلك بين الرد والإمساك، والفاسد لا يصح التماسك به.
الثانية: النهي ورد عن فعل المكلف، وهو ما يصدر باختياره وتعمده، ورتب عليه الحكم المذكور. فلو تحفلت بنفسها، أو نسيها المالك بعد أن صراها, لا لأجل الخديعة، هل يثبت ذلك الحكم؟
فيه خلاف للشافعي. فمن نظر إلى العيب أثبته، لأن العيب مثبت للخيار، ولا يشترط فيه تدليس البائع.
ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده، وهو حالة العمد فإن النهي إنما يتناولها فقط. وصحح البغوي في "تهذيبه" (¬3) فيما إذا تحفلت بنفسها ثبوت الخيار وقطع الغزالي بعدمه وتبعه "صاحب الحاوي الصغير" لحصول التدليس، والمسألة الثانية لم نرها إلا في كلام الشيخ تقي الدين (¬4). ووقع لابن الرفعة في إيرادها عنه نكتة لطيفة ذكرتها في "شرح الحاوي" فراجعها PageV07P055 منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءا لحما وظنه المشتري لبنا، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] (¬1).
الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها "الغنم" [فقط] (¬2) وفي الصحيحين (¬3) "الإبل، والبقر" ملحقة بهما، لأن في "سنن أبي داود" (¬4) "من ابتاع محفلة" وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا. جمودا على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلا نادرا.
وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظرا إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود PageV07P056 لتربية الولد، ولا يرد مع الجارية والأتان شيء على الأصح؛ أما في الجارية فلأن لبنها لا يعتاض عنه غالبا، وأما في الأتان فلنجاسته.
قال الشيخ تقي الدين: ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث، لأن شرط القياس: اتحاد الحكم فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى وكذا الجارية.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "بعد أن يحلبها" هو مطلق في الحلبات لكن [قد] (¬1) تقيد في الرواية الأخرى في الكتاب "يختار ثلاثة أيام" سواء حلبها مرة أو مرات.
واتفقت المالكية: على أنه إذا حلبها مرة ثانية أن له الرد، إن أراده.
واختلفوا في حلبها الثالثة: هل يكون رضي يمنع الرد أم لا يمنع الرد؟
ورجحوا أنه لا يمنع لإطلاق الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات. لجواز أن يكون نقص الحلبة الثانية لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية ولا يتحقق إلا بعد الحلبة الثالثة، وإذا كانت لفظة "حلبها" مطلقة فلا دلالة لها على الثانية والثالثة. وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر.
الخامس: إن قلت كيف خص -عليه الصلاة والسلام- الخيار بعد الحلب وهو ثابت قبله إذا علمت التصرية؟ PageV07P057