الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تناجشوا" هو كما تقدم في "تلقوا" من حذف إحدى التائين وهو تفاعلوا من النجش -بفتح النون وإسكان الجيم- وأصله من الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه -بضم الجيم- نجشا إذا استثرته.
وسمي الناجش في السلعة ناجشا: لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح لا كما قال الغزالي أنه الرفع.
وقال ابن قتيبة (¬3): أصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل PageV07P042 للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له، وكل من استثار شيئا فهو ناجش.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإطراء. قال ابن الأثير (¬1): إنه الصحيح، فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة.
وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهو من المنهيات للضرر، والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني] (¬2) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (¬3) واعتل [لأنه] (¬4) منهى عنه، قال: [وبهذا] (¬5) اعتل ابن الجهم لما [رد] (¬6) على الشافعي فقال: الناجش عاص فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه، ولو صح هذا بعد [العقد] (¬7) في الإحرام والعدة (¬8). PageV07P043
قلت: لا يرد لأن النهي لأمر خارج عن العقد كما سلف.
تنبيهات:
أحدها: قيد الفقيه ابن الرفعة -[رحمه الله تعالى] (¬1) - الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساويه العين، وفيه إشعار بعدم التحريم فيما إذا زاد عند نقص القيمة ولا رغبة له وفيه نظر (¬2).
ثانيها. هل للمشتري الخيار أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: نعم للتدليس، كالتصرية.
وأصحهما: لا وهو ظاهر النص لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة، ومحل الخلاف إذا كان بمواطأة من البائع فإن لم يكن فلا خيار كما جزم به الرافعي في "شرح المهذب" المسمى "بالوافي" أنه يشترط فيه أيضا أن يكون الناجش من أهل الخبرة بالقيمة وإلا فلا خيار، وتعرض له الإمام في صورة المسألة أيضا (¬3). PageV07P044
ووقع في "شرح ابن العطار" الجزم بثبوت الخيار عند المواطأة، وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم كلام الشيخ تقي الدين (¬1) في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في "شرحه" بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قبل البائع.
فرع: لو قال أعطيت بهذه السلعة كذا [كذبا] (¬2) ليغر المشتري ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور.
التنبيه الثالث: نص الشافعي في "اختلاف الحديث" (¬3): على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالما بالنهي ونقله أيضا عنه البيهقي (¬4) في "سننه" والمتولي (¬5) في "تتمته"، وقال به القاضي أبو الطيب (¬6) والرافعي (¬7) لم يطلع عليه بل أبداه بحثا. PageV07P045
الوجه السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع حاضر لباد"، الحاضر: المقيم بالبلد.
والبادي: المقيم بالبادية، وفي معناه: القروي، وهو المقيم بالقرى المضافة إلى البلاد.
وصورة بيع الحاضر للبادي المنهي عنه (¬1)، أن يقدم البدوي أو القروي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى. وذلك إضرارا بالبلد وحرام إن علم بالنهي، وتصرف أصحابنا في ذلك وقيدوا التحريم بما ذكرناه (¬2) PageV07P046 [فاحترزوا "بالمتاع" التي تعم الحاجة إليه عما إذا كان الاحتياج إليه نادرا فإنه لا يحرم] (¬1).