وقال الأوزاعي (¬3): مثله. PageV07P033
واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا ينتزع منه (¬1) ورأى بعض أصحابه فسخه (¬2).
وأحمد أثبت له الخيار: كما جاء في الحديث (¬3)، وكذا الشافعي (¬4)، على ما سيأتي، ومال إليه بعض أصحاب مالك.
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق (¬5)، فإن لم يكن سوق فأهل المصر ليشترك فيها من شاء منهم (¬6). PageV07P034
ومستند الخلاف في صحة البيع وفساده ينبني على مسألة أصولية، وهي أن النهي يدل على الفساد أم لا (¬1)، ومستند من صححه أن النهي لأجل الأضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيع.
واعلم: أن نهي التحريم ثلاثة أقسام (¬2):
أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن الميتة، فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها.
ثانيها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات المنهى عنه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الزنا، فذلك يقتضي تحريم العقد وفساده ولا يقتضي تحريم المعقود عليه بل يرجع كل واحد من المتعاقدين إلى أصل ماله.
ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهى عنه، إما لأجل البائع، أو المشتري ونحوها، وإما لأجل وصف في الآلة المستعملة كآنية الذهب والفضة، والحرير لمن لا يحل له لبسه، وكبيع الركبان وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف. PageV07P035
فمنهم: من صححه ويكون التحريم بمعنى الأثم.
ومنهم: من أفسده.
ومنهم: من فصل، فقال: إن كان الوصف لأمر خارج عن المنهى عنه كبيع الركبان وقت النداء اقتضى التحريم وصحة العقد، وإن كان لأجل ذات المنهى عنه كالذهب والفضة والحرير اقتضى التحريم وفساد الفعل لأن التحريم فيها للسرف والخيلاء، وما فيها من تغيير الحكمة في الذهب والفضة عما وضعت له، وهو كونها نقدا قيما للأشياء، ومن تغيير الحكمة في الحرير جعله للإناث دون غيرهن، من حيث أن لبسه للترفه والخنوثة والكسل، وجميعه مناف لوصف الرجولية، وهذا المذهب حكاه الآمدي (¬1) عن أكثر أصحاب الشافعي، واختاره ونقله ابن برهان (¬2) في "الوجيز" عن الشافعي نفسه.
الوجه الثالث: إذا قلنا بصحة البيع في التلقي فلهم الخيار إذا عرفوا الغبن سواء أخبرهم بسعر البلد كاذبا أو لم يخبرهم، وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذبا ليس بشرط في إثبات الخيار، وأصح الوجهين أن الخيار على الفور. PageV07P036
وقيل: يمتد ثلاثة أيام (¬1)، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح أنه لا خيار لهم نظرا لانتفاء الضرر، ووجه مقابله عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" رواه مسلم (¬2) من طريق أبي هريرة أيضا، ولا خيار أيضا إذا كان الشراء بدون سعر البلد مع علمهم، أو ابتدأ القادمون والتمسوا منه الشراء وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين ولا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعرفوا السعر، قاله البغوي (¬3) وغيره.
ولو غبنوا ولم يطلعوا على الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما أخبروا به، هل يستمر خيارهم فيه وجهان؟ حكاهما الماوردي (¬4) وغيره.
الرابع: قال القاضي عياض: اختلف عندنا في حد التلقي الممنوع، فعن مالك كراهة ذلك على مسيرة يومين (¬5)، وعن مالك تخفيفه وإباحته على ستة أميال (¬6)، ولا خلاف في منعه إذا كان فوق PageV07P037 المصر وأطرافه (¬1). وقال بعض المتأخرين: ولذلك يجوز تلقيها في أول السوق لا في خارجه (¬2)، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه.