ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة للتنزيه مطلقا؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة كما هو مذهب بعض الصحابة والأوزاعي وداود، وقول لأحمد نصره بعض المتأخرين من أتباعه، واختاره الروياني من أصحابنا، [فخرج] (¬1) الحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص أو التقييد؛ للإجماع على أن الماء الكثير المستبحر [لا تؤثر فيه النجاسة، وأنه إذا غيرته النجاسة ولو كان يسيرا امتنع استعماله، ولأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: خرج عنه المسبحر الكثير] (¬2) بالإجماع فيبقى فيما عداه على حكم النص؛ فيدخل تحته ما زاد على القلتين.
ولأصحاب الشافعي أن يقولوا يقول أبي حنيفة في خروج المستبحر بالإجماع [ويخرج] (¬3) القلتان فما زاد بمقتضى حديث
القلتين، فيبقى ما نقص عنهما داخلا تحت مقتضى الحديث.
ولأصحاب أحمد أن يقولوا: خرج ما ذكرتموه، وما دون القلتين داخل تحت نص الحديث، وما زاد عليهما عام في الأنجاس فيخصص ببول الآدمي، ولمخالفهم أن يقول: معلوم جزما أن النهي إنما هو [لمعنى] (¬4) النجاسة وعدم التقرب إلى الله تعالى بما خالطها؛ وهذا المعنى يتجه فيه سائر الأنجاس [فلا] (¬5) يتجه فرق بين بول PageV01P280 الآدمي وغيره في هذا المعنى، ولا يقال: إن بول الآدمي أشد استقذارا من غيره من سائر النجاسات فيكون أوقع وأنسب في المنع، فإنه ليس كذلك بل قد يساوي غيره أو يرجح عليه غيره في الاستقذار والنفرة منه، فلا يبقى لتخصيصه معنى في المنع دون غيره، فحينئذ يحمل الحديث على أنه ورد من باب: [التنبيه] (¬1) على ما يشاركه في معناه من الاستقذار، واذا وضح المعنى شمل الكل، والجمود عل خلافه، ظاهرية محضة.
وللمالكية أن يقولوا: وجب إعمال الحديث فيما يمكن إعماله فيه من كراهة التنزيه في القليل والكثير، مع وجود الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، وذلك [يلقيك] (¬2) إلى مسألة أصولية: وهي جواز حمل اللفظ [الواحد] (¬3) على معنيين مختلفين، فإذا جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في كراهة التنزيه والتحريم من باب استعمال اللفظ الواحد في حقيقته [ومجازه] (¬4)، والأكثرون -كما نقله الشيخ تقي الدين- على منعه، والشافعي وغيره يقولون بجوازه، وقد يقال: حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وهو ظاهر، إلا أنه يلزم [منه] (¬5) تخصيص الحديث بمجرده ولا بد في الحديث من التخصيص كما أسلفناه. PageV01P281
[الحادي عشر] (¬1): ارتكبت الظاهرية الجامدة [ههنا] (¬2) مذهبا شنيعا واخترعوا في الدين أمرا فظيعا، منهم ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من [البرك] (¬3) العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة، الوضوء منه ولا الغسل، إن لم يجد غيره، وفرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو [طاهر] (¬4) [مطهر] (¬5) لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه [فسال] (¬6) البول إلى الماء الراكد، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله [ولغيره] (¬7).
وهذا [مما] (¬8) يعلم بطلانه قطعا [واستشباعه] (¬9) واستشناعه عقلا وشرعا لا جرم أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع، بل من العلم [مطلقلا] (¬10)، ووجه بطلان ما ادعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن PageV01P282 المقصود اجتاب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من محال الظنون، بل هو مقطوع به، وما أحسن كلام الحافظ [أبي] (¬1) بكر [بن] (¬2) مفوز (¬3) في تشنيعه على ابن حزم، حيث قال بعد حكاية كلامه: