ومنها: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى.
ومنها: أنه يخالف القياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها.
ومنها: أنه معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم.
ومنها: أنه حديث منسوخ.
ومنها: أنه محمول على خيار الشرط أو صار إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن. PageV07P014
ومنها: حمل المتبايعين على المتساومين وكل هذه اعتذارات عجيبة، وقد قررها الشيخ تقي (¬1) الدين في "شرحه"، وذكر الجواب عنها.
وقد أغلظ ابن أبي ذئب على مالك لما بلغه مخالفة الحديث بعبارات مشهورة حتى قال: يستتاب مالك (¬2) من ذلك فأين إجماع أهل المدينة؟ وقد قال به أيضا من أهل المدينة سعيد بن المسيب والزهري. وهذا عبد الله بن عمر رأس المفتين في وقته بالمدينة كان يرى به أيضا، "وكان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه" ورواية البيهقي (¬3) من حديث عبد الله بن عمر، كما رواه عنه نافع آخر PageV07P015 الحديث (¬1)، وتفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، ويعضده "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬2)، وهي صريحة في أن المراد بالتفرق هو التفرق من المكان لا التفرق بالأقوال، وهو لفظ البيع وفي "سنن أبي داود" (¬3)، و"جامع الترمذي" (¬4)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"، قال الترمذي: حديث حسن.
قال المصنف: في "عمدته الكبرى" فلو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وكذا جعل الترمذي في "جامعه" (¬5) هذا الحديث دليلا لإثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالف لأن معناه أن يختار الفسخ فعبر بالإقالة عن الفسخ. لأنها فسخ وما سلف عن أبي حنيفة من قوله: "أرأيت إن كانا في سفينة" PageV07P016
عجبت منه، فنحن نقول به فإن خيارهما باق ما داما مجتمعين فيها ولو بقيا سنة وأكثر.
ومن جملة اعتذاراتهم عن الحديث: استحالة العمل بظاهره، لأنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه فلا يخلوا، إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفا، فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار، وإن اختلفا فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، أو الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل فيلزم تأويل الحديث ولا يحتاج إليه ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر.
وأجيب: عن هذا بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت مطلق الخيار، بل أثبت الخيار، وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ، على صاحبه.
الرابع: الحديث دال أيضا على أن خيار المجلس ينقطع بالتخاير منهما أو من أحدهما.
الخامس: الحديث دال أيضا على أنهما إذا تبايعا بشرط الخيار ووقع التبايع عليه أن البيع لازم من غير خيار المجلس، هذا ظاهر لفظ الحديث حيث علق التخيير بالتبايع وجعله أمرا موجبا للبيع، ولا معنى لوجوبه إلا عدم ثبوت خيار المجلس، لكن الفقهاء قد فسروا انقطاع خيار المجلس بالتخاير، إما لإمضاء البيع أو فسخه، ولم يذكروا أنه إذا شرطه أنه يكون مسقطا لخيار المجلس، بل قالوا: PageV07P017