كتاب البيوع
PageV07P005
52 - باب البيوع (¬1)
هو جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، ويستعمل بمعنى الشراء أيضا، وشريت أيضا يستعمل لمعنيين، وكل واحد مبيع وبائع، لأن الثمن والمثمن كل واحد منهما مبيع.
ويقال: بعته وأبتعته فهو مبيع ومبيوع (¬2)، والمحذوف من مبيع الواو لزيادتها، إذ عين الكلمة [فالأول] (¬3) للخليل (¬4)، والثاني: للأخفش (¬5). PageV07P007
قال المازني (¬1): كلاهما حسن، والثاني, أقيس.
وبيع الشيء: بالكسر والضم بالإشمام وبوع لغة فيه، وكذا القول في كيل (¬2).
وحكى الزجاج عن أبي عبيدة: أباع بمعنى باع وهو غريب شاذ.
والبيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء.
وفي الشرع: مقابلة مال بمال ونحوه مقابلة ملك بعوض وهو والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنسي لاحتياجه إلى الغذاء والغشيان.
وذكر المصنف -رحمه الله- في الباب حديث ابن عمر، وحديث حكيم بن حزام:
... PageV07P008
الحديث الأول
271/ 1/ 52 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (¬2) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع"، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري (¬3)، "باب: إذا خير أحدهما PageV07P009 صاجه بعد البيع فقد وجب البيع". وفي رواية له (¬1): "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار"، وترجم عليها "باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا". وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبوابا.
ورواه مسلم: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله (¬2): "أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر" إلى آخره بالزيادة إلى ذكرها من عند البخاري أيضا ومنها (¬3):
"إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو قال: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع".
الثاني: معنى قوله: "أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار امضاءه وجب البيع -أي لزم، وانبرم- فإن خير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا.
أصحهما: الانقطاع لظاهر الحديث.
الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من PageV07P010 الفقهاء والمحدثين وغيرهم، وهو قول البخاري (¬1) والشافعي وأحمد وابن حبيب من المالكية.
ونفاه مالك (¬2) وأبو حنيفة (¬3) ................... PageV07P011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV07P012
وربيعة (¬1). وحكى عن النخعي (¬2) وهو رواية عن الثوري (¬3) والأحاديث الصحيحة ترد عليهم وليس لهم عنها جواب صحيح.
فمن اعتذاراتهم: أنه حديث خالفه راويه فإن مالكا رواه ولم يقل به. وروى البيهقي (¬4) عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر هذا فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء، PageV07P013 أرأيت إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال (¬1).