فائدة أصولية (¬1): النهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمع، أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد، كالنهي عن نكاح الأختين، وتارة يكون عن الجمع أي عن كل واحد (¬2)؛ كالزنى والسرقة، وهذا الحديث يحتمل أن يكون من الأول وأن يكون من الثاني كما أسلفنا.
ورواية أبي داود (¬3) والدارقطني (¬4) وابن حبان: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل [فيه] (¬5) من الجنابة" ظاهرة في الثاني، وهذه الرواية تقتضي عموم النهي في القليل والكثير؛ لكن في الكثير للتنزيه، وأما القليل فستعلم ما فيه، وعبر بعضهم عن هذه القاعدة بعبارة أخرى، فقال: النهي [عن] (¬6) شيئين: تارة يكون على الجمع وتارة يكون عن الجمع، فأما الأول: فيقتضي المنع من كل واحد، وأما الثاني: فمعناه المنع من فعلهما معا، قال: وهذا الحديث من الثاني أي لا يجمع بين البول في الماء والاغتسال منه، يؤيده الرواية المذكورة.
التاسع: هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها PageV01P276 للتنزيه، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا، فقال جماعة من أصحابنا: [يكره] (¬1)، والمختار [كما] (¬2) نبه عليه النووي (¬3) أنه [يحرم] (¬4)؛ لأنه [يقذره] (¬5) وينجسه (¬6)، [و] (¬7) إن كان قليلا راكدا [فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه] (¬8)، [والصواب المختار كما نبه عليه النووي التحريم، لأنه ينجسه ويغر غيره باستعماله] (¬9)، وإن كان كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره، ولو قيل: يحرم، لم يبعد؛ فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من الأصوليين، فالمختار في هذه المسألة: التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريا كان أو راكدا، والكراهة في الكثير البخاري إن لم يتغير، فإن تغير حرم، وفي الكثير الراكد ما أسلفته لك.
فرع: الكراهة في البول الراكد ليلا أقوى؛ لأنه قيل: إن PageV01P277 الماء بالليل للجن، فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من أن يصاب من جهتهم (¬1).
فرع: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه فيه، خلافا للظاهرية [فيهما] (¬2) كما ستعلمه بعد (¬3).
فرع: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم النهي عن البراز في الموارد.
فرع: انغماس المستنجي في القليل حرام لتنجسه، فإن كان كثيرا جاريا فلا، وكذا إن كان راكدا فلا يكره؛ لأنه ليس في معنى
البول ولا يقاربه، ولو تركه فحسن، قاله النووي في شرح مسلم (¬4).
العاشر: يقتضي الحديث تحريم البول في الراكد مطلقا كما قررناه، وبه استدل أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه
بتحرك الآخر [بوقوع] (¬5) النجاسة فيه، فإن الصيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم مخصوص، والنهي محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين، (فما) (¬6) زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين وهو حديث صحيح كما شهد له بذلك الأئمة كابن معين وابن PageV01P278 خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1) وغيرهم؛ جمعا بين الحديثين، فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم، والخاص مقدم على العام.
ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى وهي الفرق بين بول الآدمي: [وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات، فأما بول الآدمي] (¬2) وما في معناه فينجس الماء، وإن كان أكثر من قلتين، ما لم يكثر كالمصانع التي بطريق مكة، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين؛ لخصوصية تنجيس الماء دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص [عليه] (¬3) ما يعلم أنه في معناه. PageV01P279