وقال أبو حنيفة (2): لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة منه. PageV06P403
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلا بل هو حرام عليه مطلقا وهو محكي عن [عمر] (¬1) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضا والليث لقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬2) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده -عليه الصلاة والسلام- لحم الصيد في حديث الصعب بن جثامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده - صلى الله عليه وسلم - به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (¬3): "إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود" (¬4) و"الترمذي" (¬5) و"النسائي" (¬6) وصحيحي ابن حبان (¬7) والحاكم (¬8) عن جابر مرفوعا: PageV06P404
"صيد البر لكم حلالا ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى في الباب وأقيس.
قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث صعب الآتي على قصدهم به.
وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الآية.
وأما قولهم في حديث الصعب: علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد بشرط أنه محرم فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به.
فرع (¬1): لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء PageV06P405 وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم اللزوم.
وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في صيد الحرم.
وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالما أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه.
وروى عن مالك في "المختصر" و"كتاب ابن المواز" و"العتبية" أنه لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.
وقال أصبغ: لا جزاء عليه وإن صيد من أجله وإن علم كمن أكل ميتة محرمة وغير هذا خطأ (1).
العاشر: تبسط الإنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل.
الحادي عشر: تطييب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله PageV06P406 أو كان عندهم وفيه إذا كان عنده علم من جوازه وحله وموافقتهم في الأكل وقد تقدم مثل هذا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت" (1) إشارة إلى موافقتهم في الحلق وتطييب قلوبهم.
الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام حيث قال: "هل معكم منه شيء؟ وأكل منه"، واستدل بعض المالكية على أن المدني يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة إذا كان مريدا للحج أو للعمرة.
وحكى ابن عبد البر (2) خلافا عن أصحاب مالك في وجوب الدم لمجاوزته.
واستدل به بعضهم أيضا: على أن الآمر بقتل الصيد كالقاتل نفسه وأن الدال على الخير والشر كفاعله.
قال بعض المالكية: وانظر لو دل أحد على مال رجل أو على قتله فأخذ أو قتل بجرم الدال يقاد منه كما قال أشهب في المحرم الدال على قتل الصيد.
قلت: وهذه المسألة اختلف الناس فيها.
فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء على المحرم الدال للحلال.