الرابع: هذا الخروج كان عام الحديبية (1) كما ثبت في الصحيحين وفي الصحيح أيضا: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا وأحرمنا PageV06P399 معه" ومراده بالحج العمرة كما جاء في روايته الأخرى: "فأهلوا بعمرة غيري" (¬1) وفي الصحيح (¬2) أيضا: "أنه -عليه الصلاة والسلام- حدث أن عدوا بغيقة (¬3) فتوجهنا نحوهم" وهو موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة، وقيل: هو قليب ماء (¬4) لبني ثعلبة، وفيه أن أبا قتادة لحق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقرب تعهن (¬5) وهو قائل (¬6) PageV06P400 السقيا (¬1) وهو عين ماء على ميل من السقيا بالقاف وهو وادي العباديد على ثلاث مراحل من المدينة [قائل] (¬2) اسم فاعل من القول [أو من القائلة] (¬3) أيضا والأول هو المراد هنا.
والسقيا: اسم مفعول بفعل مضمر كأنه قال اقصدوا السقيا كذا قال القرطبي (¬4) وقال: إنه من القيلولة أي وفي عزمه أنه يقيل بالسقيا، والسقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة بينها وبين الفرع (¬5) مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلا. وفي الصحيح (¬6) أيضا: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذا بصوت بأصحابي يتراؤن شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي" الحديث.
والقاحة (¬7) بالقاف على الصواب ووهم من قالها بالفاء وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة، وفي هذه PageV06P401 الرواية بيان موضع الاصطياد. فاستفده. وفي "صحيح أبي حاتم ابن حبان" (1) من حديث أبي سعيد الخدري. أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه محرمون حتى نزلوا بعسفان ثثية الغزال. فإذا هم بحمر وحش ... الحديث.
(الخامس): في الحديث أحكام:
الأول: أن الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبا للمصلحة فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر.
الثاني: جواز اصطياد الحلال الصيد المباح وهو إجماع.
الثالث: أن عقر الصيد ذكاته.
الرابع: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه.
الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - حيث أكلوا بعضه باجتهاد وفي "صحيح مسلم" (2): "فأكل منه بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بعضهم" الحديث.
السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال. PageV06P402
السابع: أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة أو إعانة يمنع من أكله وإلا فلا.
الثامن: جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد.
التاسع: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو كان له في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة، وأجمع العلماء على تحريم الاصطياد عليه.
قال الشافعي وآخرون: ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة وغيرهما وفي إرثه إياه بالإرث خلاف والأصح عند الشافعية أنه يملك ويلزمه إرساله وفي "الحاوي الصغير" أنه يزول ملكه عقبه والصحيح في "شرح المهذب" (1) للنووي أنه لا يزول ملكه بل يلزمه إرساله حتى لو لم يفعل وباع صح بيعه.
وأما اصطياد الحلال. لنفسه من غير إعانة المحرم ولم يقصد المحرم.
فجمهور العلماء: على حل أكله للمحرم بالهدية وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وداود فإن قصده فحرام سواء صاده بإذنه أو بغير إذنه.