السادس: قوله عليه السلام: "ثم يغتسل منه". كذا أخرجه مسلم (¬4). وللبخاري (¬5) "فيه" بدل "منه" ومعناهما مختلف، يفيد كل منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد لاستويا لما ستعلمه على الأثر.
السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل الوضوء، كذلك كما أسلفناه عن رواية الإمام أحمد، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم PageV01P271 يتوضأ منه أو يشرب" (¬1). ولو لم يرد لكان معلوما قطعا استواؤها في هذا [الحكم] (¬2) لفهم المعنى المقصود وهو التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات.
الثامن: قوله: "ثم يغتسل". الرواية فيه بالرفع كما قاله النووي.
وقال القرطبي (¬3) أيضا: إنه الرواية الصحيحة أي هو يغتسل فيه أي شأنه الاغتسال منه، ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد
الاغتسال منه أم لا.
وقال ابن مالك (¬4): يجوز جزمه على النهي، ونصبه على [تقدير] (¬5) "أن"، وتكون "ثم" بمعنى [الواو للجمع] (¬6). كقوله:
"لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، أي لا تجمع بينهما.
وقال النووي: الجزم ظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما ولم يقله أحد، بل PageV01P272 البول (¬1) منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه أو منه أو لا (¬2). أي والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده وهذا التعليل الذي علل به النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس [بألزم] (¬3) أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجميع من هذا الحديث، ويؤخذ النهي عن الإفراد
من حديث آخر، ومثل هذا الحديث على القول بجواز النصب قوله تعالي: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق} (¬4) على أحد الوجهين وهو النصب لا الجزم، فإن النهي في الآية أيضا عن شيئين:
أحدهما: لبس الحق بالباطل وهو زيادتهم في التوراة ما ليس فيها.
والثاني: كتمان الحق وهو جحدهم ما فيها من نعوته عليه السلام وغير ذلك، حتى يقال في الآية أيضا على وجه النصب: إنه
يؤخذ منها النهي عن الجمع ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخر، وقد صرح بذلك ابن يعيش (¬5) في (شرح المفصل) (¬6)، قال: وجرت PageV01P273 هذه المسألة يوما في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبا لكان من قبيل لا تأكل السمك وتشرب اللبن. [وكان مثله في الحكم يجوز تناول كل واحد منهما كما يجوز ذلك في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن] (¬1) فقلت: يجوز أن يكون منصوبا ويكون النهي عن الجمع بينهما [و] (¬2) كون كل واحد منهيا عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" إنه يجوز تناول كل واحد منهما مفردا؛ لأنه لا دليل إلا هذا، ولو قدرنا دليلا آخر للنهي عن كل واحد منهما مفردا لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك.
واعلم أن القرطبي (¬3) في (المفهم) (¬4) منع رواية النصب أيضا في هذا الحديث فقال: لا يجوز النصب، إذ لا ينصب بإضمار "أن" بعد "ثم"، وهي الجزم الذي ادعى النووي ظهوره، فقال: وبعض الناس قيده بالجزم على العطف [على] (¬5) (يبولن)، وليس بشيء، إذ لو أراد ذلك لقال: "ثم لا يغتسلن"، لأنه إذ ذاك عطف فعل [على PageV01P274 فعل] (¬1) لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عهما، وتأكيدهما بالنون المشددة، فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، [و] (¬2) هو الماء، [فعدوله] (¬3) عن ثم [لا يغتسل] (¬4) دليل على أنه لم [يرد] (¬5) العطف، وإنما جاء "ثم يغتسل" على التنبيه على الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله عليه السلام: "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجحها" (¬6) برفع يضاجعها، ولم [يروه] (¬7) أحد [بالجزم] (¬8) ولا تخيله [فيه] (¬9)؛ لأن المفهوم منه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني [حال] (¬10) فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل .. PageV01P275