ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان: عند تقديم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي PageV06P347 وجوب الفدية. قاله المازري (¬1) المالكي، وحمله المخالف على نفي الإثم والفدية جميعا، قال النووي في "شرح مسلم" (¬2): وهو الظاهر، واعترض [عليه] (¬3) الشيخ تقي الدين (¬4) فقال: كذا ادعاه بعض الشارحين عني به إياه، وفيما ادعاه من الظهور نظر، وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي، فإنه قد استعمل "لا حرج" كثيرا في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬5) [أي من ضيق] (¬6) وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي.
وأما على الرواية التي ذكرها المصنف فلا تعم من أوجب الدم وحمل نفى الحرج على نفي الإثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم، فإن الحاجة تدعو إلى [بيان] (¬7) هذا الحكم، فلا يؤخر عنها بيانه، قال: ويمكن أن يقال: [إن] (¬8) ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر وأما من أسقط الدم، وجعل ذلك PageV06P348 مخصوصا بحالة عدم الشعور فإنه يحمل "لا حرج" على نفي الإثم والدم معا، فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومشى أيضا على القاعدة في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به، ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم علق به، فلا يمكن إطراحه بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه. فإن تمسك بقول الراوي "فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل، ولا حرج"، فإنه قد يشعر بأن الرتيب مطلقا غير مراعيا في الوجوب.
فجوابه: أن الراوي لم يحك لفظا عاما عن الشارع يقتضي جواز التقديم والتأخير مطلقا. وإنما أخبر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا حرج" بالنسبة إلى كل ما سئل عنه من التقديم والتأخير حينئذ، وهذا الإخبار من الراوي [(¬1)] إنما تعلق بما وقع السؤال عنه. وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه. فلا يبقى حجة في حال العمد.
السابع: مشهور مذهب مالك أنه لا فدية على من حلق قبل الذبح لظاهر هذا الحديث، ويحمل قوله تعالى: {حتى يبلغ الهدي محله} أي وصوله إلى منى.
وخالف ابن الماجشون فقال: يجب عليه وحمل قوله -عليه PageV06P349 الصلاة والسلام-: [لا حرج] (¬1) على نفي الإثم لا الفدية كما سلف، وقد عرفت ما فيه.
واختلف قول مالك (¬2) إذا قدم طواف الإفاضة على الرمي فقيل يجزيه، وعليه الهدى وتؤيده رواية مسلم: "أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج"، وقيل: لا يجزيه وهو كمن لم يفيض.
وقيل: يعيده بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلق، فقال: مرة يجزيه، وقال: مرة يعيد الإفاضة بعد الحلق، وقال في "الموطأ": أحب إلى أن يهريق دما، وإن قدمها على الذبح وقد أنصف القاضي عياض [المالكي] (¬3) فقال: إن ظاهر الحديث مع الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف في أنه لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر، وتبعه القرطبي (¬4) على ذلك، فقال: الظاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث. وهو كما قالا لكنه ظاهر في الجاهل والناسي دون العامد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة (¬5) وجوب الدم على من حلق قبل الرمي، وكذا نقل عنه في حق من حلق قبل الذبح وخالفاه صاحباه, وقال: إن كان قارنا فحلق [قبل] (¬6) يوم النحر فدمان PageV06P350 وخالفه (¬1) زفر، فقال: عليه ثلاثة وفي رواية شاذة (¬2) عن ابن عباس وجوب الدم على من قدم شيئا من النسك أو أخره، ونحوه عن ابن جبير وقتادة (¬3) والحسن والنخعي ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه.