"والذبح": ما يكون في الحلق.
"والحرج": [معناه] (¬2) الإثم، وهو من الألفاظ المشتركة فإنه الضيق أيضا والناقة الضامرة، ويقال: الطويلة على الأرض.
قال الجوهري: والحرج: خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى وربما وضع فوق نعش النساء.
والحرج: أيضا جمع حرجة وهي الجماعة من الإبل، والحرجة: أيضا مجمع شجر. والجمع: حرج، وحرجات، وحراج.
السادس: وظائف يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، والأضحية، أو ذبحها، ثم حلق، أو تقصير، ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب [المشروع] (¬3) فيها ولم يختلفوا في PageV06P344 [كيفية] (¬1) هذا الترتيب وجوازه على هذا الوجه إلا أن ابن الجهم (¬2) المالكي يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، وكأنه رأى أن القارن حجه وعمرته قد تداخلا والعمرة قائمة في حقه ولا يجوز فيها الحلق قبل الطواف وقد يشهد لهذا قوله -عليه الصلاة والسلام- في القارن "حتى يحل منهما جميعا" فإنه يقتضي [أن] (¬3) الإحلال منهما يكون في وقت واحد فإذا حلق قبل الطواف فالعمرة قائمة بهذا الحديث فيقع الحلق فيها قبل الطواف، وفي هذا الاستشهاد نظر، ورد عليه النووي (¬4) بنصوص الأحاديث والإجماع المتقدم عليه [وعزاه] (¬5) الشيخ تقي الدين إلى بعض المتأخرين وعني [به] (¬6) إياه، ثم قال: وكأنه يريد بالنصوص ما ثبت عنده أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قارنا في آخر الأمر، وأنه حلق قبل الطواف، وهذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور، أو كثيرا، أعني كونه -عليه الصلاة والسلام- قارنا، وابن الجهم بني على مذهب مالك والشافعي. ومن قال بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان مفردا (¬7)، وأما الإجماع فبعيد الثبوت، إن أراد به الإجماع النقلي القولي، وإن أراد السكوتي: ففيه نظر، وقد ينازع فيه أيضا. PageV06P345
ونقل اللخمي المالكي أن ابن الجهم إنما يقول ذلك في القارن المراهق الذي أخر الطواف والسعي وفرق بينه وبين غير المراهق بأنه قد طاف لعمرته وسعى ولم يبق عليه من عملها شيء، وكل ما يفعله بعد الطواف والسعي الأولين [فإنما] (¬1) هو من عمل الحج خاصة والعمرة قد انقطعت فيحلق كما يحلق الحاج.
وإذا ثبت أن الوظائف أربع في هذا اليوم.
فقد اختلفوا فيما إذا قدم بعضها على بعض فاختار الشافعي جواز التقديم وجعل الترتيب مستحبا (¬2).
ومالك وأبو حنيفة (¬3): يمنعان تقديم الحلق على الرمي لأنه حينئذ يكون حلقا قبل وجود أحد التحللين، وللشافعي قول مثله كذا حكاه الشيخ تقي الدين وهو وجه لأصحابه أنه يمتنع تقديم الحلق على الرمي والطواف نصا، وحكاه النووي كذلك في "شرحه" (¬4) قولا، وقد بنى الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور.
فان قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمي لأنه يكون من أسباب التحلل.
وإن قلنا بالثاني: فلا لما تقدم قاله صاحب "البيان" من الشافعية، وكذا النووي في "شرحه لمسلم" (¬5). PageV06P346
قال الشيخ تقي الدين: وفي البناء نظر، لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكا أن يكون [سببا] (¬1) من أسباب التحلل، ومالك يرى أن الحلق نسك، ويرى -مع ذلك- أنه لا يقدم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكا أنه مطلوب يثاب عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببا للتحلل.
ونقل عن الإمام أحمد: أنه إن قدم بعض هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا، وإن كان عالما ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم". وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه، وإنما [قويت] (¬2) بقول السائل "لم أشعر" فتخصيص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج ويتأيد ذلك برواية مسلم. "فما سمعته يومئذ سئل عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬3) أفعلوا ذلك ولا حرج".