الخامس والعشرون: أن من جهات الحل للإحرام بها التنعيم وليس في الحديث دلالة على أنه أفضل الجهات للإحرام بها وإن وقع في "التنبيه" أن الأفضل أن يحرم بها منه فقد غلطوه فيه وإنما الأفضل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية وإنما أمرها -عليه الصلاة والسلام- بالإحرام من التنعيم لقربه من الحرم وكان الركب على رحيل.
السادس والعشرون: أن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد فعلها لا تجوز إلا بعد الفراغ من الحج.
واختلف العلماء في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل في يومين فحرمه مالك وطائفة.
وجوزه [الإمام] (¬1) الشافعي وطائفة: [مع] (¬2) الكراهة إما للخروج من خلاف العلماء وإما بخصوصية أيام التشريق وجواز الذبح والتضحية بها. PageV06P326
السابع والعشرون: أن تعيين الإحرام أفضل من إطلاقه وهو الأصح عند الشافعي ووجه أخذه من الحديث قولها: "أهل بالحج".
الثامن والعشرون: مشروعية حج الرجل بامرأته وهو إجماع وأجمعوا على أن له منعها من حج التطوع.
وأما حج الفرض فقال الجمهور: ليس له منعها وهو أحد قولي الشافعي وأصحهما عنده له المنع لأن حقه على الفور والحج على التراخي.
*** PageV06P327
الحديث الثاني
260/ 2/ 50 - عن جابر [رضي الله عنه] (¬1) قال: قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: قوله: "ونحن نقول: لبيك بالحج"، أي بعضنا جمعا بينه وبين الحديث الآخر من رواية عائشة [رضي الله عنها] (¬3) "فمنا من أهل بحج وما من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة" فإن أراد الراوي بقوله: "نحن" نفسه وبالنون في "قدمنا" نون العظمة فلا إشكال إذن. PageV06P328
[الثاني] (¬1): هذا الحديث دال على فسخ الحج إلى العمرة، وقد تقدم ما فيه في باب التمتع (¬2)، وإنما أمرهم -عليه الصلاة والسلام-[بذلك] (¬3) لبيان مخالفة الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج كما سبق هناك وكونه يفسخ الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها فيه.
الثالث: قد يستدل بهذا الحديث على ذكر ما أحرم به في تلبيته والأصح عند الشافعية لأنه لا يستحب لأن إخفاء العبادة أفضل. ووجه من قال: باستحبابه لأنه أبعد عن النسيان، ومحل الخلاف عندهم فيما عدا التلبية [المقرونة] (¬4) بالإحرام، فأما تلك فيستحب أن يذكر فيها ما أحرم به كما قاله الجويني وأقره عليه النووي في "منسكه" (¬5) و"مجموعه" (¬6) وجزم به في "الأذكار" (¬7).
[تنبيه] (¬8): فيه دلالة على وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه لقوله: فجعلناها عمرة. PageV06P329
[الرابع] (¬1): وهم الصعبي في "شرحه" لهذا الكتاب فذكر الحديث المذكور من رواية عائشة ثم عقبه بالاختلاف في كيفية إحرامها فاجتنب ذلك، فإن الحديث [الذي ذكره المصنف إنما هو] (¬2) من رواية جابر، وكذا ذكره الشيخ تقي الدين ومن تبعه.
... PageV06P330