العاشر: قوله: "فيطوفوا" يريد واسعوا لما علم أنه لا بد من السعي في العمرة وإنما ترك ذلك للعلم به ويحتمل أن يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي فإن السعي يسمى طوافا قال تعالى: {إن الصفا والمروة} إلى قوله: {أن يطوف بهما}.
وقوله: "ثم يقصروا" لعل والله أعلم إنما أمرهم به دون الحلق لتأخيره إلى الحج كما سلف التنبيه عليه في الحديث الثاني من باب التمتع (¬5). PageV06P313
الحادي عشر: "منى" الأجود صرفها وتذكيرها كما سبق في الحديث الثالث من باب المرور بين يدي المصلى مع سبب تسميتها بذلك.
الثاني عشر: قوله: "فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر" فيه دلالة على استعمال المبالغة في الكلام فان المراد هنا لا حقيقة الإمناء أو الإنزال لأنهم إذا حلوا من العمرة وواقعوا النساء كان ذلك قريبا من إحرامهم بالحج لقرب الزمان من الإحرام والمواقعة والإنزال، فقيل: مبالغة "وذكر أحدنا يقطر" إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وترك الترفه وطوله من الإحرام يحصل هذا المقصود وقصره [يضعفه] (¬1) بعدم الشعث ووجود الترفه وكأنهم استنكروا زوال المقصود وضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم.
الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت" فيه جواز قول "لو" وإن كان ورد النهي عنها في الصحيح في قوله: "إن لو تفتح عمل الشيطان" (¬2) وقد PageV06P314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P315
جمع بينهما بأن قيل إن كراهة استعمالها مخصوص بالتلهف على أمور الدنيا إما طلبا، كما يقال: لو فعلت كذا لحصل لي كذا وهذا كقولك لو كان كذا وكذا لما وقع كذا وكذا، لما في ذلك من صورة عدم التوكل ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر فقط أما إذا استعملت في معنى القربات كما في هذا الحديث فلا كراهة ويلزم من ذلك أن يكون ما تمناه -عليه الصلاة والسلام- أفضل وهو التمتع لو وقع وهو الوجه الثالث عشر: والجواب: أن الشيء قد يكون أفضل لذاته وقد يكون أفضل لما يقترن به من مصلحة لا لذاته فالتمتع مقصود للترفه ويجبره بالدم ولكنه لما اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق ذلك عليهم وهذا أمر زائد على مجرد التمتع، اقتضى ذلك أفضليته من هذا الوجه خاصة لا من حيث هو [هو] (¬1) ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل فاقتضى ترجيحه لذلك لا لذاته.
واعلم أن الشيخ تقي الدين (¬2) نقل هذا الاستدلال وهو أن التمتع أفضل عند بعضهم وقرره كما [سقناه] (¬3) وفيه نظر لأن هذا غير PageV06P316 [المتمتع] (¬1) المذكور بإزاء الإفراد والقران فإنه فسخ الحج إلى العمرة ولا قائل بأفضليته بل الخلاف الآن في أصل جوازه كما سلف.
الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لولا أن معي الهدي لأحللت". هذا معلل بقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} (¬2) فإن فسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة ولو تحلل به عند فراغه بها لحصل الحلق قبل بلوغ الهدى محله وفي معنى الحلق التقصير فيمتنع كما يمتنع الحلق قبل بلوغ الهدى محله وحينئذ يؤخذ من هذا التمسك بالقياس كما نبه عليه الشيخ تقي الدين مع أن النص لم يرد إلا في الحلق. فلو وجب الاقتصار على النص لم يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولا به في [منع] (¬3) الحلق حتى يبلغ الهدى محله فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير [مجرى] (¬4) الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدى محله، مع أن النص لم يدل عليه بلفظه، وإنما ألحق به بالمعنى.