الحديث، وأكثر العلماء على الندب فيهما، وملخص ما في المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل] (¬2) مذاهب أربعة:
أحدها: السنية فيهما، وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة الشافعي والجمهور.
ثانيها: الوجوب فيهما، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وغيره وهو المشهور عن أحمد. PageV01P263
ثالثها: وجوبهما في الغسل دون الوضوء، وإليه ذهب الكوفيون.
رابعها: وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد [كما أسلفناه] (¬1)، قال ابن المنذر (¬2): وبه أقول.
قال ابن حزم (¬3): وهو الحق؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المضمضة أمر، وإنما هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضا وإنما [هي] (¬4) فيها التأسي به. وفيما قاله نظر؛ فقد صح الأمر بها على شرطه من حديث لقيط بن صبرة مرفوعا: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود (¬5).
السابع والعشرون: قوله عليه السلام: (بمنخريه) هو بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وبكسرهما جميعا لغتان معروفتان، وهو
نقب الأنف، والكسر على الاتباع، لكسرة الخاء كما قالوا منتن، وهما نادران كما قال الجوهري؛ لأن مفعلا ليس من الأبنية، PageV01P264 والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر (¬1):
من لد لحييه إلى منخوره
ومثله فيما كسر للاتباع قولهم: المغيرة (¬2) ورغيف، بكسر أولهما.
تنبيه: الاستنشاق لا يكون إلا في [المنخرين] (¬3) فما فائدة ذكرهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من أسباب قوله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} (¬4)؛ لأن ذلك جاء لدفع المجاز كما قيل، أو كما يقال: فلان يطير في جناحك ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما [في الرواية] (¬5) الأخرى وهي: "من توضأ فليستنشق" (¬6).
الثامن والعشرون: أنه لا يصير الماء مستعملا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، كذا رأيت هذا الوجه في كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا، فإنه قال: إن حديث "لا يدخل يده في الإناء"، فيه ستة دلائل: التفرقة بين إيراد النجاسة PageV01P265 على الماء (¬1) وعكسه، وأن القليل من الماء ينجس، وأنه لا يصير مستعملا إذا أدخل يده وأراد بذلك غسلها، وأنه على وجه
الاستحباب، لقوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده"، وأنه إذا درى أين باتت يده فلا غسل عليه، وأن الأصل إذا لم يكن واجبا فالأعداد ليست واجبة. هذا ما ذكره ومنه نقلته، وقد من الله وله الحمد بأكثر من ذلك في الحديث المذكور كما قررته لك، ونسأل الله الزيادة من فضله العميم، والنظر إلى وجهه الكريم. PageV01P266