ثانيها: يجوز من غير حاجة وهو قول عروة ابن الزبير، ورواية عن مالك، وقول أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، وبه قال بعض الشافعية: أخذا بظاهر حديث أبي هريرة في الباب ولقوله تعالى: {والبدن جعلناها} (¬2) الآية.
ثالثها: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا قاله أبو حنيفة.
رابعها: وجوب الركوب كما قدمته لمطلق الأمر به، ولقوله تعالى: {لكم فيها منافع} (¬3) الآية. دليل الجمهور أنه -عليه الصلاة والسلام- أهدي، ولم يركب هديه. وحكى الصعبي في "شرحه" أن بعض الشافعية قال: يجوز ركوب الهدي المتطوع به، وفي الواجب وجهان، ولم أر من حكاه غيره (¬4).
فرع: إذا احتاج وركب فاستراح ففي النزول قولان عن مالك وحجة عدم النزول، وهو ما ذكره ابن القاسم: إباحة الشارع له الركوب فجاز له استصحابه. PageV06P282
وصوب القاضي إسماعيل منهم: النزول.
فرع: يجوز الحمل عليها دون الإجارة، وعند المالكية خلاف في جواز حمل الزاد عليها، فقال اللخمي: بالمنع، وقال ابن القاسم: بالجواز فماذا وجد غيرها نقله.
فرع: لو نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك النقصان، ويتصدق [كما قاله] (¬1) أبو حنيفة والشافعي كما حكاه القرطبي (¬2).
الوجه السابع: يؤخذ من الحديث أن الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض اتباعه أن يأمره بها.
الثامن: يؤخذ منه أيضا المبادرة إلى قبول الأمر.
التاسع: يؤخذ منه أيضا إذا لم يبادر إلى قبوله زجر بالكلام الغليظ بعد تنبيهه على الأمر ثانيا وثالثا، وفي مسلم (¬3) من حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "اركبها مرتين أو ثلاثا"، وفي رواية للبخاري (¬4) ثلاثا وفي رواية لمسلم قال: "إنها بدنة أو هدية"، فقال: "وإن" أي وإن كانت بدنة أو هدية.
[العاشر] (¬5): يؤخذ منه أيضا جواز مسايرة الكبار في الركوب PageV06P283 في السفر ونحوه.
ومن تراجم البخاري (¬1)، على هذا الحديث "باب: هل ينتفع الواقف بوقفه"؟، وذكره بلفظ فقال: "اركبها" قال: يا رسول الله إنها بدنة قال: "اركبها، ويلك في الثانية أو الثالثة"، وذكره من حديث أنس (¬2) أيضا بلفظ "فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك".
... PageV06P284