قلت: وهذا هو الصواب وإن كان مذهب أبي حنيفة أن القارن يلزمه طوافان.
وحكى ابن المنذر: عن طاووس وبعض أهل الحديث أنه لو قدم السعي على الطواف صح وحكاه أصحابنا عن داود ونقله إمام الحرمين في "أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.
السادس والعشرون: قوله: "فانصرف فأتى الصفا" بفاء التعقيب في الانصراف وإتيان الصفا عقب قوله: "ثم سلم من ركعتي الطواف" يقتضي ألا يكون بين ذلك فعل شيء آخر من حيث أن التعقيب بالفاء يقتضي عدم المهلة لكن صح في مسلم (¬4) من حديث جابر الطويل رجوعه -عليه الصلاة والسلام- بعد سلامه إلى الحجر PageV06P254 الأسود فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا". وقال المارودي (¬1): بعد أن يستلم يقف في الملتزم ويدعوا ويدخل الحجر ويدعوا تحت الميزاب.
وفي "الإحياء" (¬2) للغزالي: أنه يأتي الملتزم قبل الصلاة، وقال ابن جرير: يقدم الملتزم على الاستلام والكل شاذ.
السابع والعشرون: البدأة بالصفا في السعي واجبة في المرة الأولى من السبع وبالمروة في المرة الثانية [منه ويختم السبع بالمروة صحت به الأحاديث والذهاب من الصفا إلى المروة مرة] (¬3) والعود منها إليه أخرى على الصحيح عند الشافعية.
ثم السعي بين الصفا والمروة ركن عند الجمهور وخالف بعض الخلف فقال: هو تطوع وهو رواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: إن تركه عمدا أو سهوا لزمه دم وحكاه الدارمي قولا للشافعي وهو غريب.
الثامن والعشرون: قوله: "ثم لم يحل من شيء حرم عليه" إلى آخره إنما لم يحل من عمرته من أجل سوق الهدي لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وفي ذلك دليل على أن ذلك حكم القارن، قال ابن عطية: ومحل الهدى حيث يحل نحره، وذلك لمن لم يحصر بمنى ولمن أحصر (¬4) حيث أحصر إذا لم يمكن إرساله، PageV06P255 وأما المريض فإن كان له هدى فيرسله إلى محله (¬1).
وقوله: "ثم حل من كل شيء حرم منه" هو إجماع وانفرد ابن عباس (¬2) عن الأمة، فقال: إن الحاج يتحلل لمجرد طواف القدوم.
التاسع والعشرون: في قوله: "وفعل مثل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى" بيان عدم خصوصيته -عليه الصلاة والسلام- بحكم سوق الهدي وعدم تحلله بسببه وأنه عام له ولغيره ممن ساقه وفي حديث آخر: "بأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا" رواه مسلم (¬3) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
[الثلاثون] (¬4): في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك [الحج] (¬5) فخذها مختصرة.
أولها: جواز إدخال العمرة على الحج وهذا قول قديم للشافعي صححه إمام الحرمين لكن مذهبه الجديد المنع وجعله خاصا به لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. PageV06P256
ثانيها: استحباب سوق الهدي من الميقات.
ثالثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل.
رابعها: أن من ساقه لا يتحلل من عمرته ومن لم يسقه يتحلل منها ويتمتع فيما [بينها] (¬1) وبين إحرامه بالحج من مكة.
خامسها: وجوب الهدى على المتمتع بشروطه السالفة.
سادسها: وجوب الصوم لمن لم يجد الهدي.
سابعها: أن الصوم عشرة أيام.
ثامنها: طواف القدوم للقارن وانفرد ابن عباس من بين الأمة، فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة ولا بد من تأويله وإلا فهو ممن روى أنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالطواف عند القدوم وأغرب بعض أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر بدم وأقامه بعض المالكية مقام طواف الإفاضة فيما إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة جاهلا أو ناسيا.