قلت: أجل [ولكن] (¬3) جاء على طريق المبالغة والتأكيد وربما سمى أهل علم البيان هذا نظرية، وهو أن يكون المعنى [مستقبلا] (¬4) بالأول [ويؤتى] (¬5) بالثاني لما ذكر.
السادس عشر: في (¬6) الحديث دليل على الفرق بين [ورد] (¬7) PageV01P259 الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه [نجسته] (¬1) إذا كان قليلا؛ لنهيه عليه السلام عن إيرادها عليه وأمره بايراده عليها، وذلك يقتضي أن ملاقاة النجاسة إذا كان الماء واردا عليها غير مفسد له وإلا لما حصل المقصود من التطهير.
السابع عشر: فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه، فإنه عليه السلام إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولى، لكن قد يعترض على هذا بأن [مقتضى] (¬2) الحديث: أن ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه، ومطلق التأثير بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، [فإذا] (¬3) سلم الخصم أن الماء القليل [ينجس] (¬4) بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، [فقد] (¬5) ثبت مطلق التأثير ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس، نبه [عليه] (¬6) الشيخ تقي الدين ثم قال: وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند [التوهم] (¬7) فلا يلزم أن يكون أثر اليقين هو للكراهة، قال: ويجاب عنه بأنه يثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة. PageV01P260
الثامن عشر: فيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثا سواء كان في الإناء ماء قليل أو طعام أو غيره من
الأشياء الرطبة، لكن جاء في رواية ابن حبان: "قبل أن [يدخلهما] (¬1) في وضوئه" (¬2)، وهو يشعر بأن السياق له، نعم الحكم لا يختلف.
التاسع عشر: فيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة؛ لأنه أمر به في المتوهمة ففي المتحققة أولى.
العشرون: [فيه دليل أيضا على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعا عام في جميع النجاسات؛ لتنصيصه عليه السلام في التثليث، والتسبيع خاص في ولوغ الكلب.
الحادي والعشرون] (¬3) فيه دليل أيضا على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش؛ للأمر بالغسل دون الرش، فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن، وفي اللباس ونحوه إذا توسوس فيه.
الثاني والعشرون: فيه دليل أيضا على العفو عن أثر النجاسة في محلها وإذا انتقل منه لم يعف عنه.
الثالث والعشرون: فيه أيضا دلالة على استحباب الأخذ PageV01P261 بالاحتياط في العبادات [وغيرها] (¬1) عند الإشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة.
الرابع والعشرون: قوله عليه السلام: "فليستنشق بمنخريه من الماء". تمسك به من قال بوجوب الاستنشاق وهو رواية عن أحمد،
وقال مالك والشافعي وغيرهما بعدم الوجوب، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ بدليل حديث الأعرابي السالف فإنه أحاله على الآية وليس مذكورا فيها، ولأن المأمور به حقيقة إنما هو الانتثار وليس بواجب اتفاقا (¬2). PageV01P262
الخامس والعشرون: الاستنشاق (¬1) تقدم بيانه في الانتثار.
قال القاضي عياض: وهما عندنا سنتان، وقيل: واحدة (أي) لأنهما وسيلتان إلى تطهير عضو واحد.
السادس والعشرون: ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل [دون المضمضة، بدليل هذا