الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان منكم أهدى" هو كقوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وهو محل اتفاق نعم اختلفوا في المعتمر كما سيأتي في الحديث بعده.
التاسع: قوله: "ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج" فيه دلالة على أن من لم يسق الهدي يجوز له إدخال العمرة على الحج قبل الطواف ويتحلل منها وأن أفعال العمرة هي الطواف والسعي والتقصير أو الحلق.
العاشر: قوله: "فليطف بالبيت" فيه دلالة على طلب هذا الطواف في الابتداء.
الحادي عشر: قوله: "وليقصر" أي من شعره وهو التقصير في العمرة عند التحلل منها.
قال الشيخ تقي الدين (¬2): قيل: وإنما لم يأمره بالحلق حتى PageV06P245 يبقى على الرأس ما يحلقه في الحج فإن الحلاق في الحج أفضل من الحلاق في العمرة كما ذكر بعضهم.
قلت: كأنه عني به النووي فإنه كذا قال في "شرح (¬1) مسلم" في " [باب] (¬2) وجوب الدم على المتمتع" وقال، في "باب: تقصير المعتمر من شعره" (¬3) يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين لكنه أطلق ذلك.
وفصل الشافعي في "الإملاء"، فقال: إن أمكن أن يسود شعره يوم النحر حلق وإلا [قصر] (¬4) فاستفده.
الثاني عشر: قال الشيخ تقي الدين (¬5): استدل بالأمر في قوله: "فليحلق" على أن الحلاق نسك وتبعه الفاكهي وزاد أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافا لمن قال: إنه استباحة محظور وهذه اللفظة ليست في الحديث فاعلم ذلك وإنما فيه بدلها و"ليحلل" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: "وليقصر" فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.
الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وليحلل" هو أمر معناه الخبر أي قد صار حلالا فله فعل كلما كان محظورا عليه في الإحرام. PageV06P246
وقال الشيخ تقي الدين:
قيل: إن المراد به يصير حلالا إذ لا يحتاج -بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فيها- إلى تجديد فعل آخر، قال: ويحتمل عندي أن يكون المراد الأمر بالإحلال وهو فعل ما كان عليه في حال الإحرام من جهة الإحرام، ويكون الأمر للإباحة.
الرابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ثم ليهل بالحج" معناه: يحرم في وقت الخروج إلى عرفات [لا أن] (¬1) يهل عقب تحلل العمرة بالحج بدليل أنه -عليه الصلاة والسلام- أتى بثم التي هي للمهلة والتراخي.
الخامس عشر: قوله: "وليهد" المراد: به هدي التمتع وهو واجب بشروطه السالفة في الحديث قبله (¬2).
السادس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فمن لم يجد هديا" أي لم يجده هناك إما لعدمه، أو عدم ثمنه [أو وجد أن ثمنه واحتياجه] (¬3) إليه، وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل، وإما لامتناع صاحبه من بيعه ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجدا لثمنه في بلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص.
قال الشيخ تقي الدين (¬4): ولأن صيامه ثلاثة أيام في الحج PageV06P247 وأيام الحج محصورة، فلا يمكن أن يصومها فيه إلا إذا كان قادرا على الصوم في الحال، عاجزا عن الهدي في الحال.
السابع عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله" هو موافق لنص كتاب الله تعالى.