... PageV06P225
47 - باب التمتع
ذكر فيه -رحمه الله- أربعة أحاديث:
الحديث الأول
249/ 1/ 47 - عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن المتعة؟ فأمرني بها. وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم, قال: وكأن ناس كرهوها [فنمت] (¬1) فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، [وعمرة] (¬2) متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال: "الله أكبر، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: أبو جمرة بالجيم والراء، قال الحاكم أبو أحمد: في "كناه": وهو من الأفراد. قلت: وفي الأسماء جماعة يقال فيهم PageV06P226 جمرة أيضا ذكرتهم في "مشتبه النسبة" وذكرت فيه حمزة، وحمزة بالحاء والزاي، وحمرة بضم الحاء المهملة، وحمرة بتشديد الميم المفتوحة، وخمرة بفتح الخاء المعجمة فراجع ذلك منه (¬1).
قال المنذري: وجميع ما في مسلم عن ابن عباس، فهو أبو جمرة بالجيم سوى حديث "ادع لي معاوية" فإنه أبو حمزة بالحاء المهملة والزاي عمران بن أبي عطاء القصاب.
وأما "صحيح البخاري" فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو أبو جمرة بجيم وراء.
واعلم: أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاي عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ويدرك الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال: عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره فإنه يذكر اسمه أو نسبه.
واسم أبي جمرة: نصر بالصاد المهملة بن عمران، كما ذكره المصنف ابن عصام أو عاصم بن واسع ووالد نصر اختلف في صحبته كما حكاه ابن مسنده وأبو نعيم وابن عبد البر (¬2) وكان قاضيا على البصرة وولده نصر صاحب الترجمة تابعي بصري متفق على توثيقه، والرواية له في الصحيحين والسنن والمسانيد روى عن ابن عباس وجماعة وعنه الحمادان، وخلق كان مقيما بنيسابور ثم خرج إلى مرو وإلى سرخس فمات بها سنة ثمان وعشرين ومائة. PageV06P227
الثاني: "الضبعي" بالضاد المعجمة المضمومة ثم باء موحدة مفتوحة، ثم عين مهملة ثم ياء السبب نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل نزلوا البصرة منهم أبو جمرة، هذا وتشتبه هذه النسبة بالصبغي والصنعي، وقد أوضحتهما في "مشتبه النسبة" (¬1).
الثالث: الإحرام المعين يقع على ثلاثة أوجه: إلى إفراد، وقران، وتمتع، والإجماع قائم على صحة الحج بكل واحد منها إلا أن أبا حنيفة (¬2) استثنى المكي، فقال: لا يصح في حقه تمتع ولا قران ويكره له فعلهما فإن فعل لزمه دم، وأما النهى الوارد عن عمر (¬3) وعثمان (¬4) -رضي الله عنهما- في التمتع فيحمل على أن مرادهما [نهي] (¬5) أولوية لا تحريم وكراهة، للترغيب في الإفراد لكونه أفضل، وكذا كراهة: بعضهم القرآن، وقد انعقد الإجماع بعد على جوازه، وإنما اختلفوا في الأفضل. فأظهر [أقوال] (¬6)، الشافعي PageV06P228 -رضي الله عنه-: أن أفضلها الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: أفضلها القران، ثم التمتع، ثم الإفراد [للأفاقي.
وقال أحمد: التمتع، ثم الإفراد] (¬1)، ثم القرآن. ومحل الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع (¬2)، فإنه أليق به.
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجه - صلى الله عليه وسلم - هل كان إفرادا أو تمتعا أو قرانا؟ وقد [ذكر] (¬3) البخاري ومسلم رواياتهم، والصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولا مفردا (¬4)، ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها على الحج فصار قارنا (¬5) فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو PageV06P229 الارتفاق والانتفاع، وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع (¬1)، وزيادة، وهي الاقتصار على فعل واحد أو المراد أنه أمر به أو تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج، وفعلها مع الحج، وهذا يرجع إلى الأول، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، وبه يزول ما اعترض به بعض الملاحدة وطعن في الشريعة بهذا الاختلاف، وقد بلغ الطحاوي الكلام على هذه الأحاديث زيادة على ألف ورقة، وأولى (¬2) ما يقال فيها ما قررناه.