الخامس: اعترض ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام" (¬3) على عبد الحق في "أحكامه"، فقال: ذكر "البعير" وقع في "أبي داود" دون "مسلم"، وهذا عجيب فهو في "صحيح مسلم" كما عزاه إليه عبد الحق وفي "صحيح البخاري" أيضا.
السادس: في الحديث دلالة على جواز الطواف راكبا وهو إجماع. قال مالك: في المريض يطاف به محمولا ثم يفيق أحب إلى أن يعيد. نقله أبو عمر (¬4) عنه.
وهل يكره لغير عذر؟
ونقل ابن الرفعة عن الماوردي (¬5) وغيره نعم. PageV06P217
ونقل الرافعي عن الأصحاب عدمها ثم قال: وقال الإمام في القلب من إدخال البهيمة المسجد ولا يؤمن تلويثها شيء فإن أمكن الاستياق فذاك، وإلا فإدخال البهائم المسجد مكروه، ومقتضى ما ذكره في الشهادات التحريم عند غلبة التنجيس والكراهة عند عدمها.
وقال [القرطبي] (¬1): أجار قوم طواف من لا عذر له، منهم ابن المنذر أخذا بطوافه -عليه الصلاة والسلام- راكبا، والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق (29)} (¬2)، وهذا طيف به، ولم يطف، وبأن الصحابة اعتذروا عن طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكبا، وبينوا عذره في ذلك، فكان دليلا: على أن مشروعية الطواف عندهم أن لا يكون راكبا.
ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبا من ذلك فإن بعد إلى مثل الكوفة ففيه دم (¬3)، ولم ير الشافعي فيه شيئا.
ونقل الباجي (¬4): عن القاضي عبد الوهاب (¬5) الكراهة في غير المعذور فقط. PageV06P218
وقال الماوردي (¬1): الإجماع على جواز الطواف راكبا بغير عذر، لكن أبو حنيفة ومالك يوجب الدم والحالة هذه.
ولم يزد الشيخ تقي الدين (¬2) في "شرحه" على قوله، وقيل: إن الأفضل المشي وإنما طاف -عليه الصلاة والسلام- راكبا لتظهر أفعاله فيقتدى بها، قال: وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن المشي قد يكون راجحا بالنظر إلى محله من حيث [هو] (¬3) فإذا عارضه أمر [خارج] (¬4) أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى حتى إذا زال ذلك العارض الراجح عاد [ترجح] (¬5) الأول من حيث هو هو، وهذا إنما يقوي إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقرائن ومناسبات وقد يضعف، وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع، وههنا يصطدم أهل الظاهر مع المتتبعين للمعاني.
فرع: قال الماوردي (¬6): لو طاف محمولا على أكتاف الرجال من غير عذر فهو مكروه، قال: وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير. PageV06P219
السابع: فيه أيضا جواز استلام الحجر بعود ونحوه إذا عجز عن استلامه بيده وليس في الحديث تعرض لتقبيله وعدمه، وفي صحيح مسلم (¬1) من حديث أبي الطفيل أنه -عليه الصلاة والسلام- قبله.
قال القاضي عياض (¬2): وانفرد مالك عن الجمهور، فقال: في أحد قوليه لا يقبل، ونقل عن أحمد أيضا، وعن أبي حنيفة أنه لا يستلم.
وأصح الأوجه عند الشافعية أن التقبيل بعد الاستلام.
وثانيها: قبله وكأنه ينقل القبلة إليه حكاه في "الكفاية".
وثالثها: يتخير.
الثامن: فيه أيضا طهارة البعير ونجوه وعرقه وهو إجماع.
التاسع: فيه أيضا جواز إدخاله المسجد للحاجة إلى ذلك وقد أسلفت ما فيه.
العاشر: استدل به من قال: بطهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه، وهو مذهب مالك وأحمد لأنه لا يؤمن البول والروث منه، ولو كان نجسا لما عرض المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا.