الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب] (¬1) غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في إبتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذا من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمر ندب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "توضأ كما أمر (¬2) الله". حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يصرف عن الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل، وهي هنا تعليله عليه السلام بما يقضي الشك في نجاسة اليد.
وقواعد الشرع (¬3): تقضي أن الشك لا يقضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل فلتستصحب على خلافه موجدا، والأصل
الطهارة في اليد والماء، فلتستصحب، ودليلهم على ندبيته في ابتداء الوضوء مطلقا وروده في صفة وضوئه عليه أفضل الصلاة والسلام، PageV01P251 من غير تعرض لسبق نوم، والمعنى المعلل به في الحديث هو جولان اليد حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته (¬1).
فرع: لو خالف وغمس يده لم يأثم الغامس ولم يفسد الماء (¬2)، وحكي عن الحسن (¬3) البصري أنه ينجس الماء في القيام من PageV01P252 نوم الليل، وهو رواية ضعيفة عن أحمد، ونقل عن إسحاق بن راهويه (¬1) ومحمد بن جرير الطبري (¬2)، وهو ضعيف جدا.
الأصل طهارة الماء وعدم التنجس بالشك، ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة، وقال ابن حبيب المالكي (¬3): يفسد الماء، وأطلق، قال سند (¬4): ويستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله عليه السلام: "لا يدري أين باتت يده" يقتضي كراهة ذلك الماء إن لم يغسلهما، وقد طرح سؤر الدجاج -وإن لم يتيقن نجاسته- وقال بإراقته الحسن البصري وأحمد (¬5). PageV01P253
قلت: إنما قالاه في نوم الليل كما علمته، وروى ابن عدي الأمر [بإراقته] (¬1). وقال: إنها زيادة منكرة.
وفي "شرح الموطأ لابن حبيب": إذا نام جنبا فإنه لا يدري: أوضع يده على الجنابة أم لا، فأما من بات على غير جنابة فيستحب
له الغسل، فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه.
فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده، فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضا؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى
في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وصححه الماوردي (¬2) ونسبه إلى الجمهور الإمام (¬3)، والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظم (¬4)، بل هو بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي PageV01P254 عاما لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن.
قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضا في تقديم غسلها قبل الغمس على الصحيح.
قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي (¬1) من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط، واستحباب غسل اليد ثلاثا والحالة هذه ثابت قطعا.
فرع: عند المالكية [حكاية] (¬2) خلاف في أن هذا الغسل: هل هو تعبد [أو] (¬3) معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي حصرا مخصوصا، ومن نظر إلى قوله عليه السلام: "فإنه لا يدري أين باتت يده". قال بالتعليل، قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين: