ثم قال: وذهب الشافعي إلى أن التنبيه بذكر ما ذكر على تحريم أكلهن وجعله علة في كل ما يقتله المحرم فيقتل عنده كل سبع وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرخم والبازي وكل ما ليس بصيد PageV06P147 ويقتل صغار كل ذلك عنده وكباره ولا يقتل عنده الضبع والثعلب والهر لجواز أكلها عنده.
قلت: الأصح عنده في الشهر المنع ولا يقتل السبع عنده ولا عند مالك لأنه ليس مفترسا غالبا ولا مما سمى كلبا ولا عند أبي حنيفة لأنه ليس مما نص عليه.
واتفقوا على أنه إذا صال عليه فقتله لا فدية عليه سواء ما يباح قتله وما لا يباح قتله، ابتداء فداه وإن صال عليه. قال: ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الغراب والحدأة أن على المحرم في قتلها الفدية وإن ابتدأ به والمعروف خلافه.
وروى عن مالك في الغراب والحدأة لا يقتلها إلا أن يفديه، والمشهور والظاهر من مذهبه خلافه.
وروى عنه أن الذئب لا يقتله ابتداء وكأنه ضعف عنده أمر افتراسه غالبا ولم يختلف في قتل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم.
قال مالك: ولو تركت لكثرت (¬1). وقد صرح مسلم بالأمر بقتلها في آخر صحيحه.
ولما حكى المازري، عن مالك أن المعنى في قتل هذه الفواسق كونها مضرة، قال فذكر الكلب العقور [تنبيها على ما يضر PageV06P148 بالأجسام على جهة الاختلاس] (¬1) (¬2) والحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، [وبالفأرة على ما يضر بها خفية] (¬3).
وقال الشيخ تقي الدين (¬4): من علل بالأذى عند من قال بالتعدية، قال نبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عند بعضهم، وبالفأرة على ما تؤذي بالنقب والقرض كابن عرس.
قلت: الأصح عند الشافعية حله.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: حرمته -وبالغراب والحدأة على ما يؤدي بالاختطاف كالصقر والباز، وبالكلب العقور على كل عاد بطبعه كالأسد والفهد والنمر وتكون الدلالة على المذكورات من باب التنبيه على أنواع الأذى وهو مختلف، ومن قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل في حال التخصيص في الذكر بهذه لما نص عليه على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور، بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سببا للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة [ليس له] (¬5) مفهوم على ما عرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا PageV06P149 المعنى معترضا عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى -كما ذكرتم-[أمكن] (¬1) أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلها، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به.
وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:
أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله.
وثانيها: معارضة [الندور] (¬2) في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير [الفساد] (¬3) بالفأرة [بالنقب] (¬4) -مثلا- والحدأة تخطف شيئا يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتل أولى.
فرع: قالت الشافعية يكره للمحرم تنقية القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة.