قال صاحب العين: وهي طائر يأكل الجرذان.
وقال ابن قتيبة: جمعها حداء وحدآن.
قال ابن سيده (¬2): والحدأ: أيضا بالكسر وبالمد جمع: الحدأة وهو نادر.
قال ابن درستويه: من العرب من يقول الحدو.
وقال الأزهري (¬3): كأنها لغة فيها.
قال ابن عديس: وهو الحدي. أيضا مثل القرى.
وأهل الحجاز: يقولون حديه، والجمع: حدادي.
وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطئون فيقولون الحديا.
وحكى ابن الأعرابي حداية وحدا.
وحكى ابن الأنباري في "مقصوره" الحدأ جمع حدأة وربما فتحوا الحاء فقالوا حدأة وحدأ والكسر أفصح.
وجاء في رواية لمسلم (¬4) "الحديا" بضم الحاء مقصور ومشدد الياء. PageV06P140
قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير وإلا فحقيقته "الحديثة" (¬1) وكذا قيده الأصلي في صحيح البخاري (¬2) في موضع (¬3) "الحدية" على التسهيل والإدغام.
سابعها: "العقرب" مؤنثة، ويقال: أيضا عقربة وعقرباء بالمد غير مصروف وللذكر عقربان بضم العين والراء.
ثامنها: "الفأرة" مهموز ويجوز تسهيلها معروفة.
تاسعها: "الكلب العقور" معروف وحمله زفر على الذئب وحده، وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالبا. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة "أنه الأسد".
ومعنى العقور: العاقر الجارح.
عاشرها: في رواية مسلم التي ذكرناها "خمس فواسق يقتلن" هو بتنوين "خمس"، وقول عائشة الذي نبهنا عليه "بقتل خمس فواسق" هو بإضافة "خمس" لا بتنوينه كما ضبطه النووي في "شرح مسلم" (¬4).
وقال الشيخ تقي الدين (¬5): المشهور في الرواية "خمس" بالتنوين أي "وفواسق" صفة له، ويجوز: "خمس فواسق" بالإضافة PageV06P141 من غير تنوين، قال: و[في] (¬1) رواية المصنف يعني الأولى يدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن "خمس" بقوله: "كلهن فاسق" [وذلك] (¬2) يقتضي أن ينون "خمس" وتكون "فواسق" خبرا، وبين التنوين والإضافة في هذا فرق دقيق في [المعنى] (¬3)، وذلك أن الإضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم .. [وأما] (¬4) مع التنوين [فإنه] (¬5) يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك -وهو القتل- معلل بما جعل وصفا، وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص.
حادي عشر: [لا] (¬6) خلاف في استعمال هذا الحديث والأخذ به في جواز قتل الست المذكورة في الحل والحرم إلا شذوذا، روى عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي ولا يصح عن علي، وروى في ذلك حديث فيما يقتل المحرم "ويرمي الغراب ولا يقتله" (¬7). أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. PageV06P142
وقالت طائفة: لا يقتل [من] (¬1) الغربان إلا الأبقع للرواية السالفة التي أسلفناها.
وحكى الباجي (¬2): عن النخعي أنه لا تقتل الفأرة وإن قتلها فداها وهو خلاف النص. PageV06P143
وحكى الخطابي (¬1): عن مالك أنه لا يقتل الغراب الصغير وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيف.
قال القاضي (¬2): هو عندي تحريف على مالك من قوله في قتل صغارها -يعني فراخها- فإن مالكا وكثيرا من أصحابه يقولون: لا يقتلها المحرم حتى تكبر وتؤذى، [ولم يرد بذلك جنسا من الغربان صغارا].
واختلف العلماء في معنى جواز قتلهن مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن.