الثامن: الإيتار: أن يكون الاستجمار بوتر، لكن هو عند الشافعى لا يجوز بأقل من ثلاث وإن حصل الإنقاء بدونه، لأن الواجب عنده أمران: [إمكان] (¬3) إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت،
وهذا الحديث يدل على وجوب الإيتار، لكن بالثلاث من دليل آخر وهو نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (¬4).
ووافقنا أحمد على وجوب استيفاء ثلاث مسحات وإن حصل الإنقاء بدونها، وبه قال القاضي أبو الفرج والشيخ أبو إسحاق من
المالكية (¬5)، وقد يقال: لا دلالة في هذا الحديث؛ لأن الإيتار PageV01P247 [أعم] (¬1) أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] (¬2) فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث.
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير (¬3)، واستدل القاضي عبد الوهاب (¬4) بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدل بحديث: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬5). ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبا، ثم استدل بأقية معارضة للنص السالف. PageV01P248
فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك من الإيتار (¬1)، [ومذهبنا] (¬2) أنه فيما زاد على الثلاث سنة، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإيتار.
وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث السالف: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (¬3). حملا له على ما زاد على الثلاث جمعا بينه وبين حديث نهيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.
التاسع: فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار ولإطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد.
وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: "أين باتت يده"، والمبيت لا يكون إلا بالليل، وقد صح أيضا مقيدا بالليل، فقال عليه السلام: "إذا قام أحدكم من الليل". رواه أبو داود وصححه الترمذي (¬4)، وعنه رواية أخرى [ووافقه] (¬5) عليها أبو داود أن PageV01P249 كراهة الغمس إن كانت من نوم اليل فهي للتحريم، وإن كانت من نوم النهار فهي للتنزيه، لكنه محمول على الغالب لا للتقييد، كيف وقد علل بأمر يقتضي الشك وهو "فإنه لا يدري أين باتت يده"، فدل على أن اليل والنوم ليس مقصودا بالتقييد.
وقال الرافعي في شرحه للمسند (¬1): يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس إذا نام ليلا أشد من نوم النهار؛ لأن احتمال التلويث
أقرب لطوله.
العاشر: فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل [غسلها] (¬2) ثلاثا إذا قام من النوم، وأما غير المستيقظ فيستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على أقل الدرجات، ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ لعدم التلازم بينهما، بدليل عكسه في صلاة الضحى وكثير من النوافل، فان [غسلها] (¬3) مستحب وتركها غير مكروه كما صرح به الشيخ تقي الدين (¬4). فلذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء من المستحبات وتركه له من المكروهات، وبذلك فرق أصحابنا بين المستيقظ وغيره، وظاهر كلام المالكية بل صريحه أنه لا فرق بينهما وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى. PageV01P250