قال القرطبي (¬1): الحديث دال على بقاء فرض الجهاد وتأبيده خلافا لمن أنكر فرضيته.
الخامس: قوله: "إن هذا البلد حرمه [الله] (¬2) " قد قدمت الكلام عليه مع ما قد يعارضه فراجعه.
ومعنى: "حرمه الله" أي حرم على المحرم وغيره الاصطياد فيه وعلى غير المحرم دخوله إلا أن يحرم ويجري هذا مجرى قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} (¬3) أي وطئهن، و{حرمت عليكم الميتة} (¬4) أي أكلها فعرف [الاستعمال]، (¬5) دال على تعيين المحذوف وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره -عليه السلام- عن دخول مكة غير محرم معللا أنه لم تحل له إلا ساعة من نهار PageV06P124 الحديث، وبهذا أخذ مالك والشافعي في [أحد] (¬1) قوليهما.
وكثير من أصحابهما، قالوا: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد وقد أجاز دخولها بغير إحرام ابن شهاب والحسن والقاسم، وروى عن مالك والشافعي [والليث] (¬2) وقال بذلك أبو حنيفة: إلا لمن منزله وراء المواقيت ولا يدخلها إلا بإحرام.
واتفق الكل على أن من أراد الحج والعمرة أنه لا يدخلها إلا محرما.
ثم اختلف أهل القول الأول في من دخلها غير محرم.
فقال مالك والشافعي وأبو ثور: أنه لا دم عليه.
وقال الثوري وعطاء والحسن بن حي: يلزمه حج أو عمرة ونحوه.
قال أبو حنيفة: فيمن منزله وراء الميقات.
قال القاضي عياض: ولم يختلف في دخوله -عليه السلام- أنه كان حلالا لدخوله والمغفر على رأسه ولأنه دخلها محاربا حاملا للسلاح هو وأصحابه ولم يختلفوا في تخصيصه به.
وكذلك لم يختلفوا في أن من دخلها لحرب أو بغى أنه لا يحل له أن يدخلها حلالا PageV06P125 قلت: لا. ففيه قول للشافعي أن الخائف من القتال لا يجب عليه الإحرام وهو الأصح عند أصحابه أيضا.
السادس: قوله: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي" يشتمل على تحريم القتال وعلى أنه ثابت لا ينسخ وقد تقدم ما في تحريم القتال وإباحته في الحديث الذي قبله. وفي رواية لمسلم "القتل" بدل (¬1) "القتال"، والضمير في "أنه" ضمير الأمر: الشأن.
السابع: قوله: "لا يعضد شوكه" قد تقدم ما فيه في الحديث قبله (¬2). وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه إذا منع من قطع الشوك المؤذى فأحرى أن يمنع من قطع ما ينتفع به وهو يقارب قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} (¬3).
الثامن: قوله: "ولا ينفر صيده" أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له.
قال عكرمة: هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه رواه البخاري عنه (¬4).
قال العلماء: ونبه بالنهي عن الإزعاج من مكانه وتنحيته عنه على الإتلاف وسائر أنواع الأذى، تنبيها بالأدنى على الأعلى فإنه إذا حرم الإزعاج والتنحية فغيره أولى إذ المراد بالصيد هنا المصيد. PageV06P126
وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.
واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيدا في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيدا فلم يكن داخلا في قوله: "ولا ينفر صيده".
ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] (¬1) ووافقه أحمد.
وقال المازري (¬2): واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية (¬3)، وفيها الصيام.