[الحادي والعشرون] (¬1): قوله: "فليبلغ الشاهد الغائب" فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام وهو إجماع، وكل من حضر شيئا وعاينه فقد شهده، وقيل: له شاهد. والغائب: من غاب عنه وهذا اللفظ جاءت به أحاديث كثيرا، وقد أمر الله تعالى نبيه -عليه أفضل الصلاة والسلام- في كتابه بالتبليغ وحث عليه في غير آية من النصيحة لله ولرسوله وإقامة الكتاب. قال تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من} (¬2)، وقال تعالى: {إذا نصحوا لله ورسوله} (¬3). وقال تعالى: {ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم} (¬4). ومن جملة ذلك كله البلاغ.
[الثاني والعشرون] (¬5): قول عمرو لأبي شريح: "أنا أعلم بذلك منك"، إلى آخره، هو كلامه ولم يسنده إلى رواية، وقد شنع عليه ابن حزم [في ذلك] (¬6) في "محلاه" في كتاب الجنايات (¬7)، فقال: لا كرامة للطيم الشيطان، الشرطي الفاسق، يريد أن يكون PageV06P117 أعلم من صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وهذا الفاسق هو العاصي لله ولرسوله، ومن ولاه أو قلده وما حامل الحرمة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمره وأيده وصوب قوله.
وقال القرطبي (¬1) أيضا: قول عمرو ليس بصحيح للذي تمسك به أبو شريح، ولما في حديث ابن عباس يعني الآتي، وحاصل كلام عمرو: أنه تأويل غير معضود بدليل.
[الثالث والعشرون] (¬2): معنى: "لا يعيذ عاصيا" لا يعصمه والاستعاذة: الاستجارة بالشيء والاعتصام به، يقال: منه عاذ يعوذ ومعاذا وعياذا وأعاذه غيره يعيذه، وقد تقدم الكلام على هذه المادة أيضا في أول باب (¬3) الاستطابة.
[الرابع والعشرون] (¬4): الفار: الهارب.
والخربة: بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء على المشهور (¬5)، ويقال: بضم الخاء (¬6) ورواه بعضهم كما ذكره ابن بزيزة بخرية بالياء المثناة، وأصلها سرقة الإبل كما ذكرها المصنف وتطلق على كل جناية سواء كانت في الإبل أو غيرها. PageV06P118
وفي "صحيح البخاري" (¬1): أنها البلية.
وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض.
وقيل: هو العيب.
[الخامس والعشرون] (¬2): في الحديث دلالة واضحة على تحريم مكة.
واختلف العلماء في ابتداء تحريمها فالأكثرون: على أنها لم تزل محرمة من يوم خلق السموات والأرض.
وقيل: إن إبراهيم أول من حرمها.
استدل الجمهور: بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض".
واستدل القائل بالثاني: بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن إبراهيم حرم مكة".
وأجاب الجمهور عنه: بأن تحريمها كان ثابتا يوم خلق السموات والأرض، ثم خفى تحريمها ثم أظهره إبراهيم وأشاعه، لا أنه ابتدؤه.
وأجاب القائل بالثاني: بأن معناه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أو غيره يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى أي ويكون ذكر إبراهيم لتبؤه بنيانه لأنه بناه وطهره، للطائفين والعاكفين والركع والسجود. PageV06P119
وقال القرطبي (¬1): قوله في هذا الحديث: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها"، يعني أنه حرمها ابتداء من غير سبب يعزي إلى أحد ولا [تقدمه] (¬2)، ولا لأحد فيه مدخل، لا نبي ولا عالم، ولا مجتهد، وأكد ذلك المعنى بقوله: "ولم يحرمها الناس"، لا يقال: فهذا يعارضه الحديث الآخر: "اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة"، لأنا نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه [بلغ] (¬3)، وكذلك نسبته لنبينا -عليه الصلاة والسلام-. كما قد ينسب الحكم للقاضي لأنه منفذه، والحكم لله العلي الكبير بحكم الأصالة والحقيقة. وما أحسن ما ذكره وأعلاه، وبه يزول التعارض ولله الحمد.