قال الفاكهي: ولا أعلم للمالكية ما يخالفه ونقله الشيخ تقي [الدين] (¬1) عن بعض أصحاب الشافعي، وأقره وهو منتقض طردا بأمهات المؤمنين فإن الحد صادق عليهن، ولسن بمحارم كما اقتضاه كلام الرافعي في الظهار، وصرح به غيره.
وقد يجاب: بأن التحريم لحرمته لا لحرمتهن. وعكسا بالموطؤة في الحيض والنفاس والإحرام والصوم الواجب وبأم الزوجة، إذا عقد على ابنتها عقدا حراما بأن وقع بعد خطبة الغير ونحو ذلك، وينتقض أيضا بالعبد [فإنه] (¬2) ليس محرم لها ونكاحها حراما على التأبيد.
الرابع: ذكر المحرم عام في محرم النسب والرضاع والمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها واستثنى بعضهم (¬3): ابن زوجها فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النسب والمرأة فتنة، إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن محارم النسب والحديث عام.
فإن كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج، فهو بعيد مخالف لظاهر الحديث، وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب تشوفا إليه، ويقويه استثناء السفر مع المحرم فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل. PageV06P077
قال الشيخ تقي الدين (¬1): ويبقى النظر في قولنا "يحل" هل يتناول المكروه أم لا؟ بناء على أن لفظ "يحل" تقتضي الإباحة المستوية الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروه، فالأمر قريب مما قاله، إلا أنه تخصيص يحتاج إلى دليل شرعي عليه، وإن قلنا: يتناوله، فهو أقرب، لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل لامرأة" هو عام في كل امرأة سواء الشابة والعجوز، وحكى القاضي عياض (¬2) عن الباجي (¬3): أنه خصه بالشابة فأما الكبيرة فتسافر حيث شاءت كل الأسفار بلا زوج ولا محرم"، قال النووي (¬4). ولا نوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها والشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء [الناس] (¬5) وسقطهم، ما لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وكثرة خيانته، ونحو ذلك.
قال الشيخ تقي الدين (¬6): بعد أن نقل هذا الاعتراض عن بعض المتأخرين من الشافعية، والظاهر أنه أراد به النووي الذي قاله الباجي PageV06P078 تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، قال: وقد اختار هذا الشافعي (¬1) أن المرأة تسافر في الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. وهذا مخالف لظاهر الحديث.
قلت: وهذا وجه في المذهب حكاه الماوردي (¬2) وقيده بما إذا أمنت خلوة الرجال بها, وحكاه غيره قولا واختاره جماعة، ولم يجيزه النووي (¬3) إن كانت الإشارة بقول الشيخ تقي الدين. إن هذا اختاره الشافعي له.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن تسافر" هو مطلق في كل سفر طويلا كان أو قصيرا، كما أسلفناه، وهل هو عام في [كل سفر] (¬4) طاعة أو مخصص؟
أما سفر الهجرة من دار الحرب إلى دار [الإسلام] (¬5) فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها.
وأما سفر الحج والعمرة فإن كانا واجبين وهي [تستطيعه] (¬6)، كالرجل فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير، وابن سيرين، ومالك والأوزاعي. PageV06P079