الحديث الرابع
216/ 4/ 42 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة" (¬1).
وفي لفظ للبخاري: "لا تسافر مسيرة يوم [وليلة] (¬2) إلا مع ذي محرم" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الجملة التي هي "تؤمن بالله واليوم الآخر" في موضع خفض صفة "لامرأة" قالوا: ويسمى يوم القيامة [باليوم الآخر] (¬4) لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما تقدمه ليل ولا يتوهم عدم خطاب الكفار (¬5) بالفروع لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على أن المعنى PageV06P072 أن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه أو يكون ذلك من باب التهييج والإلهاب وأن مقتضاه أن استحلال هذا المنهى عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه حتى لو قيل لا يحل لأحد مطلقا لم يحصل هذا المعنى، وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين (23)} (¬1).
ونبه أيضا - صلى الله عليه وسلم - بوصف الإيمان بذلك على العمل بأحكام الشرع والوقوف مع حدوده ظاهرا وباطنا، وأن الحامل على ذلك إنما هو، الإيمان لا غير فإن من علم أن له ربا يجازي ويعاتب حمله، ذلك على التعبد بفعل المأمور وترك المنهي، وذلك هو المطلوب.
الثاني: هذا اللفظ الذي عزاه المصنف إلى البخاري وحده هو في "صحيح مسلم" أيضا، وهذا لفظه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله، واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". فعزوه هذا اللفظ إلى البخاري وحده يوهم انفراده بذلك، وليس كذلك لما علمته فلو حذف العزو واقتصر على قوله. وفي لفظ كان أولى (¬2). PageV06P073
ثم أعلم بعد ذلك أن هذا الحديث [روي] (¬1) في الصحيح على أوجه:
منها ما في الكتاب.
ومنها: "مسيرة ليلة" (¬2)
ومنها: "مسيرة ثلاثة أيام" (¬3).
ومنها: "فوق ثلاث" (¬4).
ومنها: "ثلاث ليال" (¬5).
ومنها: "يومين" (¬6). PageV06P074
ومنها: إطلاق ذكر السفر (¬1)، وكل هذه الروايات في "صحيح مسلم".
وفي رواية لأبي داود (¬2)، وابن حبان (¬3) , والحاكم (¬4) على شرط مسلم "لا تسافر بريدا" والبريد: نصف يوم.
قال العلماء (¬5): اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن, وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد.
وقال البيهقي (¬6): كأنه - صلى الله عليه وسلم -[سئل] (¬7) عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا. وسئل عن يوم، فقال: لا، وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن راو واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد -عليه الصلاة PageV06P075 والسلام- أقل [تحديد] ما يسمى (¬1)، سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو ليلة أو بريدا، أو غير ذلك، والرواية المطلقة تتناول جميع ما يسمى سفرا.
الثالث: المحرم من النساء التي لا يحرم النظر إليها، والخلوة بها والمسافرة معها, ولا ينتقض الوضوء بمسها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج "بالتأبيد" أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن، وب"المباح" أم الموطؤة بشبهة وبنتها فإنهما محرمان على التأبيد، وليسا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف، والمراد شبهة الفاعل لا شبهة المحل فإنه حرام، [وكذا الطريق] (¬2) كالوطء بالنكاح، والشراء الفاسدين، فإنه حرام، ولو تزوج الموطوءة بشبهة، ودخل بها فالذي يظهر الحكم على أمها وبناتها بالمحرمية، وحينئذ فيرد على الضابط لأن سبب العقد والدخول لم يحرمهن لأنهن حرمن قبل ذلك ويستحيل تحصيل الحاصل، وخرج بحرمتها الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا، وهذا الضابط للشافعية. PageV06P076