وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.
وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (¬3). PageV01P237
وقد صنف في المسألة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬1)، وسليم الرازي (¬2) فأفادا، وقراءة الخفض في قوله تعالى {وأرجلكم} عنها أجوبة.
منها: أنها عطف على الرأس (¬3) فهما [يمسحان] " (¬4) لكن إذا PageV01P238 كان عليهما [خفان] (¬1) وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين - صلى الله عليه وسلم - علة الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تمسح فيها.
ومنها: [أن] (¬2) العطف على الجوار لكنها لغة شاذة (¬3)، قال الأمام في البرهان: وكل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على [دليل] (¬4) شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلا [لا مأولا] (¬5).
ومن الغريب أن بعض من يقول بالمسح يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد، وهذا إنما يلزم أن لو كان القرآن نصا فيما [ادعاه] (¬6) لا يحتمل التأويل، وهو قابل له كما قررناه، ويعضد هذا التأويل أنه عليه السلام لما علمهم الوضوء غسل رجليه، وكل من وصف وضوءه لم يذكر في الرجلين غيره.
التاسع روى البخاري من حديث ابن عمر أنه قال عليه السلام قوله: "ويل للأعقاب من النار" لما رآهم مسحوا على أرجلهم، PageV01P239 وترجم عليه: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين (¬1) قال الشيخ تقي الدين (¬2): فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا يمسحان بل يغسلان، وهو عندي غير جيد، لأنه مفسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق، والذين استدلوا على أن المسح غير مجز إنما اعتبروا لفظه فقط، فقد رتب الوعيد على مسمى المسح، وليس فيها ترك بعض العضو، والصواب -إذا جمعت طرق الحديث- أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد.
العاشر: في وجوب تعليم الجاهلين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الحادي عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوضوء فإنه عقب من جهة المعنى، والبخاري قال: باب غسل الأعقاب، ثم قال: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، ثم ذكر [موضع] (¬3) هذا الحديث [فكأنه ترجم به عليه واستدل بالحديث] (¬4). PageV01P240
الثاني عشر: فيه حجة لأهل السنة أن المعذب الأجساد (¬1).
الثالث عشر: فيه التعذيب على الصغائر؛ لما قد علمت من الاختلاف في فرض الرجلين، فابن جرير يقول: إنه مخير بين الغسل
والمسح (¬2). واستدل به بعضهم على تعميم الرأس بالمسح؛ لأن PageV01P241 التبعيض فيه عقب من جهة المعنى، وليس المراد في الحديث خصوص العقب الحقيقي، بدليل ما صنع البخاري في استدلاله به
على نزع الخاتم وهو استدلال عجيب. PageV01P242