الثاني عشر: المنع من الزعفران والورس دليل على المنع من أنوع الطيب والحكمة في تحريمه أنه داعية إلى الجماع وأنه ينافي حال المحرم فإنه أشعث أغبر وسواء في تحريم ذلك الرجل والمرأة، وما اختلفوا في استعماله فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا فلو تطيب ناسيا فلا فدية عليه عند [الثوري والشافعي] (¬2) وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة ومالك.
ولا يحرم على المحرم لبس المعصفر عند الشافعي ومالك.
وخالف الثوري وأبو حنيفة: وجعلاه طيبا كالمزعفر وأوجبا فيه الفدية.
قلت: ويكره عندنا للمحرم لبس الثياب المصبوغة بغير طيب ولا يحرم، وكره مالك (¬3) المفدم منه أي المشبع بالحمرة كما قاله الجوهري. PageV06P045
قال القاضي (¬1): واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ واختلف أصحابه فيه أيضا، قال: وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به، فيظن به جواز لباس كل مصبوغ.
وقال الباجي (¬2): المعصفر على ضربين: مفدم ومورد.
فأما المفدم: ممنوع للرجال والنساء لأنه لا يتخذ غالبا إلا للتجمل، ولأنه يتعلق منه بالجسد ما يشبه ردع (¬3) الزعفران.
وأما المورد: والمصبوغ بالمغرة.
قال ابن المواز: والأصفر بغير ورس ولا زعفران فليس بممنوع لأنه لا يفعل غالبا إلا إبقاء على الثوب، ويكره لمن يقتدى به، رواه محمد بن أشهب (¬4)، وروى ابن حبيب: عن مالك لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض (¬5) عليها شيء [منه] (¬6)، وروى ابن عبدوس عن أشهب كراهة المعصفر لمن يقتدى به، وإن كان لا ينتفض، فإن غسل المزعفر حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند PageV06P046 جميعهم وروى ابن القاسم عن مالك كراهته ما بقي لونه شيء فإن لم يجد غيره صبغه بالممشق وهو المدر.
الثالث عشر: قال الخطابي: المحرم منهى عن الطيب في بدنه وفي لباسه، وفي معناه الطيب في طعامه، لأن بغية الناس في تطييب الطعام، كبغيتهم في تطييب اللباس (¬1).
قلت: ولا يحرم عندنا إذا ظهر لونه وحده على الأظهر، ويحرم إذا ظهرت الرائحة وحدها، وكذا الطعم وحده على الأظهر.
وعند المالكية: أنه لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعفر.
وقيل: إن صبغ الفم ففيه الفدية وما خلط بالطيب من غير طبخ، ففي إيجاب الفدية به روايتان لهم، قالوا: ولو بطلت رائحة الطيب (¬2) لم يبح استعماله.
الرابع عشر: في الحديث دلالة على تحريم لباس السراويل على المحرم مطلقا، وبه قال مالك: وجوزه الشافعي وأحمد والجمهور إذا لم يجد إزارا من غير قطعه لحديثي ابن عباس، وجابر في إباحته عند عدم الأزار، وكونه لم يذكر في حديث ابن عمر هذا، لأنه ذكر حالة وجود الأزار، فلا منافاة بين الحديثين حينئذ، وهذا أولى من فعل ابن الجوزي في "تحقيقه" حيث أعمل حديث ابن عمر بالوقف كما سلف. PageV06P047
فرع: إذا لبس السراويل عند عدم الأزار ثم وجد الأزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن (أصرعصى) (¬1)، ووجبت الفدية.
الخامس عشر: فيه دلالة أيضا على تحريم لبس القفازين [على المحرمة وهو الصحيح] (¬2) من قولي الشافعي كما سبق، والخلاف ثابت، والمعروف عندهم التحريم ووجوب الفدية لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها كما هو مفهوم من هذا الحديث، ولا خلاف عندنا، وعندهم في تحريمه على الرجل. نعم، لو اتخذ الرجل لساعده، أو لعضو آخر شيئا مخيطا فهو ملحق بالقفازين على الأصح عند الشافعية، ويحرم عليها أيضا النقاب. قال الفاكهي: وكذا اللثام فإن فعلت من ذلك شيئا افتدت.