وقوله: "ولأهل الشام الجحفة" عام بالنسبة إلى من يمر بميقات آخر أيضا فإن قلنا بالعموم الأول دخل تحته هذا الشامي الذي مر بذي الحليفة فيلزمه أن يحرم منها وإذا عملنا بالعموم الثاني وهو أن لأهل الشام الجحفة دخل تحته هذا المار أيضا بذي الحليفة فيكون له التجاوز إليها فلكل واحد منها عموم من وجه فكما يحتمل PageV06P021 أن يقال: [لمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه] (¬1) ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت.
فرع: يستثني الأجير يحرم من ميقات مستأجره لا ما مر به حكاه ابن الرفعة عن الفوراني بزيادة إنه يحرم أيضا مما [بإزائه] (¬2) الأبعد من مكة وأقره عليه.
السابع: قوله "ممن أراد الحج والعمرة" مقتضاه تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما أولهما وأنه إذا لم يرد واحد منهما لا يلزمه الإحرام وله التجاوز غير محرم فيستدل به على أنه لا يلزمه الإحرام لمجرد دخول مكة وهو الصحيح من قولي الشافعي فيمن قصد مكة لا لنسك لكن هذا الاستدلال أولا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث أن مفهومه أن لا يريد حجا ولا عمرة ولا دخول مكة وأن لا يريدهما [وقد] (¬3) يريد الدخول وفي عموم المفهوم نظر (¬4) في الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا دل الدليل على وجوب الإحرام لدخولها وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم لأن PageV06P022 المقصود بالكلام حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة والعموم إذا لم يقصد فدلالته ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظ.
الثامن: قوله: "ممن أراد الحج والعمرة" استنبط منه بعضهم أن الحج على التراخي لقوله: "ممن أراد" لأن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة يدخل تحته من لم يحج فيقتضي اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام من حيث المفهوم ولو وجب على الفور للزمه أراد الحج أو لم يرده وفيه من الكلام ما سلف في الوجه السابع، وقد قدمنا الخلاف في وجوبه على الفور أو التراخي أول الباب.
ومن قال بالفورية قال: معنى الإرادة هنا النية لا التخيير وأنها [قد تأتي] (¬1) للوجوب.
واستدل من قال بالتراخي: بأن فريضة الحج كانت سنة خمس أو ست أو ثمان من الهجرة على أقوال في ذلك ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - إلا في سنة عشر فلو كان واجبا على الفور لم يؤخره وأبعد من قال إنه فرض سنة عشر حكاه القرطبي وحكى قولا آخر: أنه فرض سنة سبع ونقل أن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} (¬2) نزلت سنة ثلاث عام أحد وقوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج} (¬3) مكية.
التاسع: قوله: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" مقتضاه PageV06P023 أن من منزله ببن مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو للعمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.
ونقل القاضي [عياض] (¬1) عن مجاهد أن ميقاته مكة قال والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته.
العاشر: قوله: "حتى أهل مكة من مكة" مقتضاه أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإحرام بالحج وميقاته نفس مكة على الصحيح عند الشافعية.
وقيل: كل الحرم وظاهر الحديث يخالفه والأفضل أن يحرم من باب داره.
وقيل: من المسجد تحت الميزاب.