وحكى ابن السيد أنه يقال: فيه يرمرم (¬1) برآين.
قال صاحب "الذخيرة": ويلملم أيضا ميقات بعض أهل المغرب.
واعلم: أن المراد بأن يلملم ميقات أهل اليمن أنها ميقات تهامة خاصة فإن نجد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز.
التاسع: "مكة" شرفها الله تعالى لها اثنان وعشرون اسما ذكرتها موضحة في "لغات المنهاج" فراجعها منه.
الوجه الثالث: من الكلام على الحديث هذا التوقيت متفق عليه لأرباب هذه الأماكن والجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة على وجوب الدم على مجاوزها (¬2) خلافا لعطاء، والنخعي فإنهما قالا لا شيء على تاركها ووقع في "شرح الفاكهي" بدل "النخعي" "الأصمعي" كذا رأيته في نسختين منه والذي في "شرح القاضي (¬3) عياض" PageV06P018
و"النووي" (¬1) و"أحكام المحب الطبري": النخعي ليس إلا.
وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه.
ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه ما يشعر به.
وقول سعيد ابن جبير له إلمام بهذا الحديث من وجه وكان يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره، وقد روى مالك في "الموطأ" عن ابن عباس "من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما" (¬2).
فرع: لو أحرم ثم عاد إلى الميقات فالأصح عند الشافعية أنه إن كان قبل تلبسه بنسك فلا دم وإلا فيجب وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينفعه رجوعه وعليه دم.
وقال زفر: عليه دم رجع أو لم يرجع (¬3).
فرع: من بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته، [موضعه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات على قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة] (¬4) خلافا لأحمد وإسحاق (¬5). PageV06P019
الوجه الرابع: قوله: "هن" يريد المواقيت.
وقوله: "لهن" يريد الأماكن المذكورة، وإن كان المراد أهلها فهو من واوي قوله تعالى: {واسأل القرية} (¬1) وكان الأصل أن يقول: هن لهم لأن المراد الأهل وقد جاء ذلك في بعض روايات البخاري ومسلم وكذا رواه أبو داود وغيره.
قال القاضي (¬2): وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع المذكورة وكذا ذكره مسلم في رواية ابن أبي شيبة قال: ووجه الرواية المشهورة [أن الضمير في "لهن" عائد على الأماكن المذكورة أي المواقيت لأهلها] (¬3) فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه [قلنا هذه القاعدة من النفائس] (¬4).
الخامس: "هن" ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل وقد يعاد على ما لا يعقل وأكثر ما يستعمله العرب فيما دون العشرة وما جاوزها استعملته بالهاء والألف قال تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم} (¬5) أي من الاثني ثم قال: {فلا تظلموا فيهن أنفسكم} أي في هذه الأربعة وقيل: في الجميع حكاه القاضي وهو شاذ. PageV06P020
السادس (¬1): قوله "ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" مقتضاه أنه إذا مر بهن من ليس هن ميقاته أن يحرم منهن ولا يجاوزهن غير محرم كالشامي يمر بميقات المدني فيلزمه الإحرام منه ولا يتجاوزه إلى الجحفة التي هي ميقاته وكذا الباقي وهذا لا خلاف فيه عند الشافعية.
وأما المالكية: فإنهم نصوا على أن له مجاوزته إلى الجحفة وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور ومن أطلق من مصنفي الشافعية أنه لا خلاف فيه فمراده مذهبه حكى بعضهم أن ابن الرفعة حكاه وجها عن الفوراني فليحرر [نبه عليه الشيخ تقي الدين وكأنه أراد ببعض المصنفين النووي (¬2) فإنه نقله غير واحد عنه] (¬3) ولا شك أن قوله: "ولمن أتى عليهن" عام فيمن أتى عليهن سواء كان ميقات بلده أو غيره كأهل الشام والجحفة إذا مروا بين يدي هذه المواقيت ومن لم يمر بين يديها.