وحكى أبو شامة في مصنفه "نور المسرى في تفسير آية الإسراء" فيه أربعة أقوال: هذا أحدها:
وثانيها: أن المراد نفس الكعبة.
وثالثها: أن المراد نفس المسجد الذي فيه الكعبة.
رابعها: أن المراد به جميع الحرم، وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬6)، إلى آخره PageV05P443 فالمراد المسجد وما حوله.
خامسها: في الحديث لزوم النذر للقربة، وقد يستدل بعمومه للزوم الوفاء بكل منذور.
سادسها: فيه أيضا صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي [ورأي البخاري وابن جرير و] (¬1) المشهور. أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور، لأن النذر قربة. والكافر ليس من أهلها. والحديث مؤول على أنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه به وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا يكون قوله: "أوف بنذرك" من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، لكن ظاهر الحديث خلافه. فإن دل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح اعتكاف الكافر احتيج إلى هذا التأويل وإلا فلا.
وأجابوا أيضا: إنه يحمل الأمر على الاستحباب، لكن ظاهر الأمر الوجوب، كيف ونص الشافعي على كراهة الابتداء بالنذر، لصحة النهي عنه، مع وجوب الوفاء به قطعا، ولا يصح بالنية PageV05P444 وحدها، بل لا بد فيه من القول معها، وبهذا يرد على قول ابن العربي في قبسه (¬1): لما كان عمر (¬2)، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإسلام، فلما [أراده] (¬3) ونواه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، فاعلمه أنه لزمه، قال: وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره (¬5) بمجرد النية [العازمة] (¬6) الدائمة كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك. هذا لفظه، وليس بظاهر [أيضا] (¬7) بل الظاهر من كلام عمر -رضي الله عنه- مجرد الإخبار بما وقع في الجاهلية مع الاستخبار عن لزومه [وعدم لزومه] (¬8) وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام ولا إرادة تنزلنا أنه نواه.
فجواب: ما سلف وقد قال ابن بشير من المالكية: لم يختلف أن العبادات لا تلزم إلا بالقول أو بالنية والدخول فيها وهو الشروع.
قلت: وتأول بعضهم قوله: "في الجاهلية" أي ونحن بمكة قبل فتحها، وأهلها جاهلية فلا يكون ناذرا في الكفر وهو بعيد أيضا. PageV05P445
سابعها: فيه أيضا عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، كما قررناه في الحديث الأول مع الجواب عن رواية نذر اعتكاف اليوم، والمشترط للصوم أول قوله: ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العرب، على اليوم يقولون: صمنا خمسا. والخمس تنطلق على الليالي، ولو انطلق على الأيام لقيل: خمسة. فأطلقت الليالي وأراد الأيام، أو يقال: المراد ليلة بيومها.
ثامنها: فيه أيضا سؤال العلماء عما يجهل من العلم.
تاسعها: فيه أيضا سؤالهم عما كان من السائل في حال كفره.
عاشرها: فيه وجوب البيان على من سئل عن علم وعدم كتمانه.
خاتمة: روى أبو داود (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال PageV05P446 لعمر: "اعتكف وصم" لكن تفرد بها عبد الله بن بديل، كما قاله ابن عدي والدارقطني وضعفاه، ووهم ابن حزم، فادعى جهالته، وهو غريب، فهو معروف العين والحال. وقد أخرج له البخاري تعليقا، ووثقه ابن معين وابن شاهين وابن حبان، ثم وهم أخرى أفظع من هذه، فقال: لا يعرف هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار [أصلا وما يعرف لعمرو بن دينار] (¬1) عن ابن عمر حديثا مسندا، إلا ثلاثة ليس هذا منها. قال: فسقط الخبر لبطلان سنده.