الحديث الثاني
209/ 2/ 39 - عن عائشة -رضي الله عنها- "أنها كانت ترجل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه".
وفي رواية: "وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان" (¬1).
وفي رواية: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة".
[الترجيل: تسريح الشعر] (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: الترجيل: تسريح الشعر، قال ابن السكيت: شعر PageV05P436 رجل ورجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطا, يقول منه رجل الشعر ترجيلا.
ثانيها: الحجرة معروفة وجمعها: حجر مثل غرف وحجرات، [قال ابن فارس: وحجرات] (¬1) بالفتح أي بفتح الجيم.
وأما حجرة القوم: بفتح الحاء فناحية دارهم.
والجمع: حجرات كحجرات ويجوز حجر كحجر.
ثالثها: قولها: "يناولها رأسه كأنه من مجاز التشبيه إذ المناولة نقل الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيء فتناوله إذا أعطيته.
رابعها: "الرأس" مذكر، قال الفاكهي: ولا أعلم فيه خلافا، وما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم.
قلت: وهو مهموز، ويجوز تركه، وله أسماء أخر ذكرتها في لغات المنهاج فليراجع منها.
خامسها: حاجة الإنسان هنا: البول، والغائط.
سادسها: في الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض، والجنب أولى منها.
سابعها: فيه أيضا أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه.
ثامنها: فيه أيضا أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف أنه لا يخرج منه لا يوجب حنثه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا PageV05P437 حلف، أن لا يدخله من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازيه تعلق الحنث بالخروج، لأن الحكمة في كل واحد تعلق بعدم الخروج، فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه من أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتض في أحدهما، لم يقتض من الآخر لاتحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنتقل هذه المادة في الدخول أيضا بأن يقول: لو كان دخول البعض مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه، ثم، فلا يقتضيه هنا، وشأن الملازمة أن الحكم في الموضعين متعلق بالجملة، فإما أن يكون بالبعض موجبا لتركيب الحكم أو لا إلى أخره.
تاسعها: فيه أيضا جواز ترجيل المعتكف رأسه، وأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتعاهد شعره بالترجيل، ولم يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، وفي معنى ترجيل المعتكف رأسه حلقه وتقليم أظفاره، وتنظيف بدنه من الشعث.
عاشرها: فيه أيضا جواز ملامسة الحائض للمعتكف وغيره، وعند مالك أن الاعتكاف يبطل بالمباشرة.
[وقال ابن لبابة وغيره منهم: تحرم المباشرة في المسجد دون غيره.
وقال بعض أهل الظاهر: تبطل بالمباشرة] (¬1) إلا في ترجيل الشعر لهذا الحديث. PageV05P438
الحادي عشر: فيه أيضا أن الخروج من المعتكف للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد جائز، وهذا الحديث بعمومه يدل على ذلك، وأنه ممنوع من الخروج لغير الحاجة الضرورية من حيث أن الضرورة دعت إليه، والمسجد مانع منه، وكل ما ذكره الفقهاء من الجواز في ذلك، واختلفوا فيه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج له كما ذكرنا, ولا بد أن يضم إلى الحاجة المجوزة للخروج قيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه، وهذا كله إنما نقول به على سبيل الاستحباب وتأكده، إذ الاعتكاف سنة مؤكدة، ومعلوم أن من دخل في تطوع لا يلزمه إتمامه خلافا لأبي حنيفة، ومالك. في منع الخروج من صلاة التطوع وصيامه فعندهما أن الخروج لغير حاجة حرام إذن.