فيه قولان للعلماء أصحهما: المنع لأن النهي يقتضي التحريم، والتحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفساد، وإذا اقتضى ذلك لم يقتض القضاء إذ القضاء؛ لا يجب إلا بأمر جديد على الراجح في الأصول.
وقال الأوزاعي (¬3): مرة يقضي إلا أن ينوي عدمه.
وحكاه أبو عمر (¬4): عن مالك وحكى عنه رواية أخرى أنه لا يقضي إلا إذا نوى القضاء. واستحبها ابن القاسم.
قال أبو عمر (¬5): لأن ........................ PageV05P375
[من] (¬1) قصد إدخالهما نذره باطل، لأنه معصية، وإن لم يدخلهما في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما.
وقال الليث (¬2): من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهرا ويومين. شهرا لمكان رمضان، ويومين لمكان العيدين، ويصوم أيام التشريق، وتقضي المرأة حيضها.
أما إذا نذر صومهما متعمدا لعينهما، فقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه (¬3).
وانفرد أبو حنيفة (¬4) فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وأيام التشريق عنده كذلك، ووافق أنه لا يصح صومها عن نذر مطلق.
وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل] (¬5) ثلاث روايات.
إحداها: ينعقد، فإن صامه صح صومه.
ثانيها: ينعقد، ولا يصح صومه، ويقضي، ويكفر كفارة يمين.
ثالثها: يقضي، ولا يكفر.
وحجة الحنفية: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو PageV05P376 من [حيث] (¬1) إنه صوم يقع الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهي والخروج عن [العهدة] (¬2) يحصل بجهة كونه صوما، والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ها هنا. ولا انفكاك. فيتمكن النهي [من] (¬3) هذا الصوم. فلا يصح أن يكون قربة، فلا يصح، نذره: [فيتعلق] (¬4) النهي [عن صومه بيوم] (¬5) العيد، [فلا يصح مطلقا] (¬6) وهذا: بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، عند من يقول بصحتها، [فإن إيقاعها في مكان مغصوب ليس مأمورا به في الشريعة. والأمر فيها وجه إلى مطلق الصلاة] (¬7) والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف، [المتعلق بالأمر والنهي الشرعي] (¬8) فلم يتعلق النهي شرعا، [بخصوص الصلاة فيها] (¬9) بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن PageV05P377 خصوصه، فتلازمت [فيه] (¬1) جهة العموم (¬2) والخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع به النذر، فلا يكون قربة، وتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، [وهي] (¬3): أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقل عن محمد بن الحسن أنه يدل عليه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر (¬4) فإذا هذا المنهي عنه -أعني صوم يوم العيد- ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهو ضعيف، لأن الصحة [المعتبر فيها التصور الشرعي وهو ممتنع لا التصور العقلي والعادي] (¬5) وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي.
سادسها: فيه دلالة أيضا على أن الخطيب يذكر في خطبته [ما يتعلق بوقته من الأحكام. فإن عمر -رضي الله عنه- ذكر في خطبته] (¬6) نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومي العيد لمسيس حاجة الناس إلى ذلك.
سابعها: فيه أيضا الإيماء والتنبيه على علل الأحكام: إما PageV05P378 بالتسمية اللازمة للوصف الشرعي وإما بما يلازمه من فعل أو حال.