ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكون مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
الثامن: قد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارا أم اضطرارا؛ لعدم تفريقه عليه السلام
بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم وغيرهما أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته، وإطلاق الحديث يرده.
التاسع: قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب لغير فاقد الطهورين، ولا فرق في ذلك بين الصلاة
المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر.
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا PageV01P224 صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل؛ لعموم هذا الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه [وجه] (¬1) عند الشافعية كما أفدته في
"شرح المنهاج".
فرع: لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه، دليل الجمهور أن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرا؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة (¬2).
فائدة: اختلف أصحابنا وغيرهم في موجب الوضوء ما هو؟ على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا.
ثانيها: أنه يجب بالقيام إلى الصلاة؛ بدليل الآية السالفة.
ثالثها: أنه يجب بالأمرين جميعا، وهو أرجحها عندنا، وقطع بعضهم بأن الحدث سبب والوضوء شرط كالاستطاعة في الحج، PageV01P225 وقد ذكرت في "شرح المنهاج" فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.
العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.
الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام: "إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلا مع اليقين. PageV01P226