واستدل من قال بأفضلية صوم الدهر بالشرط السالف: بأن العمل كلما كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل، فيحتاج فيه إلى تأويل أنه أفضل الصيام.
فقيل: إنه أفضل بالنسبة إلى حال من حاله مثل عبد الله بن عمرو ممن يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق.
وقال الشيخ تقي الدين: والأقرب عندي أن يجري على ظاهر الحديث من تفضيل صيام داود -عليه السلام- والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس كل ذلك معلوما لنا [ولا منحصرا] (¬1) وإذا تعارضت المصالح والمفاسد، فمقدار كل واحد منهما في الحث [و] (¬2) المنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الحكم [إلى] (¬3) صاحب الشرع، ويجري ما دل عليه ظاهر PageV05P336 اللفظ مع قوة الظاهر [هنا] (¬1)، وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه، فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعارضها الصوم الدائم، ومقادير ذلك الفائت مع مقادير الحاصل من الصوم غير معلوم لنا.
وقوله "لا صوم فوق صوم داود" (¬2) يحمل على أنه لا فوق في الفضيلة المسؤول عنها (¬3).
واعترض عليه ابن العطار، فقال: الذي تقتضيه الأدلة كلها وفعل الصحابة وغيرهم وتقرير حمزة وغيره. وأمره -عليه الصلاة والسلام- بإكثار الصوم لمن لا يستطيع التزوج وسرده -عليه الصلاة والسلام - الصوم في بعض الشهور، والإفطار في بعضها، وتخفيف المشقة في الصوم سردا والمشقة في تفريقه يوما يوما [(¬4)] أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص على حسب حاجتهم إليه والقيام بحقوق الله -تعالى- وفي غيره لا يتقدر بصوم يوم ويوم، ولا بالسرد جمعا بين الأدلة والثواب وكثرته وقلته، راجع إلى ما ذكرته، لا إلى كثرة العمل وقلته، بل إلى الإخلاص فيه والمقاصد، PageV05P337 فرب عمل قليل أفضل من كثير، والذي ذكر من الترجيحات إنما هو بالنسبة إلى الظاهر.
الثاني عشر: فيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد اختلف العلماء في تعيينها اختلافا كثيرا كما سيأتي في الحديث الثالث، وهو اختلاف في تعيين الأحسن والأفضل لا غير، وليس في هذا الحديث ما يدل على تعيين شيء منها، بل فيه تعليله بأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم ثلاثة أيام من كل شهر [ولا] (¬1) يبالي من أي الشهر كان يصوم، وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بالصوم من سرة الشهر ومن سرره، ولا شك أن سرة الشهر وسطه فيكون المراد بالثلاثة الأيام البيض، وهي الثالث عشر وتالياه على الأصح. وجاءت مبينة في حديث في النسائي من حديث أبي ذر (¬2) -رضي الله عنه- ولعلمه -عليه [السلام] (¬3) - نبه بسرة الشهر، وبحديث أبي ذر هذا على أفضليتها لا على كونها ثلاثا من كل شهر، كما نبه على صوم الاثنين PageV05P338 والخميس (¬1) وسرر الشهر أوله.
وقيل: آخره، وقيل: وسطه. وقد وقع الأمر بصوم الثلاث أول الشهر (¬2) ووقع آخره (¬3).
وكل ذلك يبين أنه لا حرج في ذلك، وأن الاختلاف إنما هو في الأفضل الأحسن.
الثاث عشر قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن الحسنة بعشر أمثالها" كأن المراد بالحسنة الفعلة الحسنة شرعا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف، وحذفت التاء هنا، وفي الآية (¬4) وإن كانت القاعدة إثبات التاء من الثلاثة إلى العشرة في عدد المذكر، وحذفها مع المؤنث، "والمثل" مذكر لأن التقدير فله عشر حسنات أمثالها PageV05P339 فحذفت لأن الأمثال في المعنى مؤنثة، لأن مثل الحسنة حسنة.