العاشر: فيه جواز صوم الدهر غير الأيام الخمسة المنهي عنها، وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته بسنتين (¬2) وسرده أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله ابن عمرو (¬3)، وحمزة بن عمرو، وعائشة (¬4)، وأم سلمة، وأسماء بنت الصديق وجماعة من التابعين.
وقال الشافعي: إن قوي فحسن.
ومنع أهل الظاهر منه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صام من صام الأبد" أو "ما صام ولا أفطر" (¬5) وغير ذلك من الأحاديث. PageV05P332
[وتأولها الجمهور] (¬1) على من صام الدهر، [(¬2)] بالأيام المنهى [عنها] (¬3).
وممن أجاب به عائشة -رضي الله عنها-: وهو حقيقة صوم الأبد، فإن من صام هذه الأيام مع غيرها [فهو صائم الأبد، ومن أفطرها] (¬4) لم يصم الأبد، إلا أن في هذا خروجا عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة "صام" [من حيث أنها] (¬5) غير قابلة للصوم شرعا، [(¬6)] فإن وقعت المحافظة على حقيقة [(¬7)] "الأبد" فقد وقع الإخلال بحقيقة لفظة "صام" "الأبد" شرعا، فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي [وإذا دار اللفظ بين حمله على] (¬8) مدلول اللغة [(¬9)] والشرع في [ألفاظ] (¬10) صاحب PageV05P333 [الشرع] (¬1) حمل على [الشرع مع] (¬2) أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضي ظاهره أن "الأبد" متعلق الحكم من حيث هو "أبد" وإذا وقع الصوم في هذه الأيام، فعلته [وقوعه] (¬3) في الوقت المنهي عنه، وعليه ترتب الحكم. ويبقى ترتيبه على مسمى "الأبد" غير واقع، فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به [النهي] (¬4) سواء صام غيرها أو أفطر، فلا يبقى متعلق [النهي] (¬5) [وعلته] (¬6) صوم الأبد، بل [هو] (¬7) صوم هذه الأيام، إلا أنه لما كان صوم الأبد يلزم منه صوم هذه الأيام تعلق به [النهي] (¬8) [لكونه ملزوما] (¬9) للمنهي عنه. فمن هنا نظر المتأولون [لهذا] (¬10) التأويل [وتركوا] (¬11) التعليل بخصوص صوم الأبد، أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين [رحمه الله] (¬12).
ومنهم من أول النهي على من تضرر به أو فوت حقا. PageV05P334
قال [المازري] (¬1) والقاضي عياض: وهو الأشبه ألا ترى أنه قال له في رواية لمسلم: "فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين" أي غارت "ونهكت [نفسك"] (¬2) أي ضعفت، وبلغ بك الجهد منتهاه.
ومنهم من أول قوله (¬3) "لا صام من صام الأبد" بأن معناه أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ممن صام وأفطر، فيكون من صام الأبد خبرا لا دعاء فيكون [معنى] (¬4) "لا" بمعنى "لم" كقوله -تعالى-: {فلا صدق ولا صلى (31)} (¬5) مع أن نهي عبد الله بن عمرو وخطابه بذلك كان لعلمه -عليه الصلاة والسلام- بعجزه آخر عمره كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم على كونه لم يقبل الرخصة، بخلاف حال حمزة بن عمرو، فإنه أقره عليه لعلمه بقدرته بلا ضرر (¬6).
الحادي عشر: اختلف الفقهاء في الأفضل من صوم يوم وإفطار يوم، ومن صوم الدهر غير الأيام المنهى عنها، مع اتفاقهم على جواز الأمرين، إذا لم يتضرر بواحد منهما, ولم يفوت به حقا.
فاستدل من قال بأفضلية الأول بهذا الحديث، والحديث الثاني PageV05P335 في الكتاب وهو قوي في ذلك، وهو ما صرح به المتولي من أصحابنا.
ونقله صاحب "البحر" عن بعض الأصحاب.
وخالف الغزالي فقال في "الإحياء": بعد أن قرر استحباب صوم الدهر ودونه مرتبة أخرى، وهي صوم نصفه بأن يصوم يوما، ويفطر يوما وهو أشد على النفس.