وفي "شرح العجلي" أنه رأى في بعض التصانيف: لو حلف بالطلاق أن يصوم يوم النحر لم يصح، وطلقت المرأة ولزم الحنث إن أمسك، وفي وقته وجهان:
أحدهما: إلى أن يمضي اليوم كله.
والثاني: في الحال.
الرابع: يستفاد من الحديث بيان وقت الصوم، وتحديده، والرد على أهل الكتاب وغيرهم من الشيعة الذين قالوا: لا يفطر PageV05P315 حتى تظهر النجوم، وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع، بل هو قاض عليه حيث جعل دخول الليل فطرا شرعا، والبيان يذكر اللازم والملزوم جميعا. فإن اللازم يلزم منه وجود الملزوم، ولا ينعكس فإنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر إقبال الليل وهو لازم، وإدبار النهار وهو ملزوم الفطر للإيضاح والبيان.
*** PageV05P316
الحديث الحادي عشر
196/ 11/ 36 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى" (¬1).
رواه أبو هريرة (¬2) وعائشة (¬3) وأنس (¬4) ولمسلم عن أبي سعيد PageV05P317 الخدري (¬1): "فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر".
الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه ومن ذكر بعده سلف معرفا:
فالأول: في باب الاستطابة، والرابم فيها أيضا، والثاني، والثالت في الطهارة، والخامس في الصلاة، وحديث أبي هريرة وعائشة وأنس. اتفق الشيخان على إخراج حديثهم، ولعله ذكر رواية هؤلاء بعد حديث ابن عمر لتقرير النهي وتأكيده حيث إن كلا منهم متأخر التحمل عنه - صلى الله عليه وسلم - والرواية, وذلك دليل على استقرار حكم النهي وعمومه، وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو سبق قلم، فإني لم أرها فيه، وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري، وكذا صاحب "المنتقى" في أحكامه (¬2)، وكذا المصنف في عمدته الكبرى عزاها إلى البخاري فقط (¬3).
الوجه الأول: حقيقة الوصال أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما، فلا يتناول ذلك الفطر وقت PageV05P318 السحر، ولا يكون ذلك وصالا، لكنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"، وذلك يقتضي تسميته وصالا، فيكون صورة لا معنى، فيحمل على مواصلة ترك الفطر وعدم تعجيله لا على من مواصلة الصوم المنهى عنه، فإن الليل غير قابل للصوم إجماعا، وهذه الإباحة مشروطة بأن لا يفوت بها حقا ولا واجبا.
قال ابن الصلاح: ويزول الوصال بما يزيل به [صور] (¬1) الصوم من ماء وغيره، هذا هو المعروف، ولا يتوقف على الأكل كما وقع في الوسيط.
الثاني: الحكمة في النهي عنه الملل [المترتب] (¬2) عليه والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة، ووظائفها وغيرها من وظائف العبادات المشروعة في ليله ونهاره، أو ترك الصوم بالكلية أو إبطاله، ولهذا المعنى نهى في الصوم عن الفصد والحجامة، ومنع من القبلة ونحوها فيه، من حيث إن ذلك يؤدي إلى إبطاله وإفساده، وما أدى إلى الفساد فهو فاسد، وإبطال العبادة: إما ممنوع على مذهب بعض الفقهاء وهو من يوجب إتمام المندوب. وإما مكروه، وكيف ما كان [فعلة] (¬3) الكراهة موجودة إلا أنه تختلف رتبها، فإن أجزنا الإفطار كان رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب [قطعا، وإن منعناه فيحتمل PageV05P319 استواؤهما] (¬1) في الكراهة لاستوائهما في الوجوب، ويحتمل افتراقهما لاختلافهما في الإيجاب بأصل الشرع، وبإيجاب الشخص دون الشرع، ويؤيده صحة النهي عن النذر مع وجوب الوفاء بالمنذور، فلو كان مطلق الوجوب مما يقتضي مساواة المنذور بغيره من الواجبات، لكان فعل الطاعة بعد النذر أفضل من فعلها قبله، لأنه حينئذ يدخل تحت قوله -تعالى- فيما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عن ربه -تعالى (¬2) -: "وما تقرب عبدي إلي بمثل أداء ما افترضته عليه"، ويحمل (¬3) على أداء ما افترض بأصل الشرع، لأنه لو حمل على العموم لكان النذر وسيلة إلى تحصيل الأفضل، فكان يجب أن يكون مستحبا، وهذا على إجراء النهي عن النذر على عمومه.