وخامسها: أنه معارض لحديث النسائي (¬2) عن ابن عباس مرفوعا: "لا يصل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة"، وينظر في صحته.
وسادسها: أنه معارض للقياس الجلي، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا يفعل عن من [وجب] (¬3) عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا. PageV05P298
وسابعها: أنه مؤول على معنى إطعام الحي عن وليه إذا مات, وقد فرط في [الصوم، فيكون الإطعام قائما مقام الصيام، وهذا تأويل الماوردي (¬1) من أصحابنا] (¬2) أن المراد "بالصيام" "الإطعام"، وقد جاء مثل ذلك في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم" (¬3)، فسمي التراب وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء، ولا يخفى ما في ذلك، والأحاديث مصرحة بصيام الولي عنه, والحديث الوارد بالإطعام عنه ضعيف (¬4)، فتعين القول بالصيام عنه (¬5)، PageV05P299 وقد قال الشافعي: إن صح الحديث بالصوم قلت به، وقد صح كما بسطه البيهقي ولله الحمد، فلا محيد عنه. وهي لا تقتضي التخصيص بالنذر، كما قاله أحمد وغيره، بل هي عامة في كل صوم قضاء وأداء ونذرا، وقد ورد في بعض الروايات ما يقتضي الأذن عن من مات وعليه نذر يصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر، وعلى تقدير ثبوت الإطعام عنه فلا تنافي بينه وبين الأمر بالصوم، لأن من يقول به يجوز الآخر. فالولي مخير بينهما.
الرابع: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلك أو لأن أصل عدم جواز النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم [جواز] (¬1) النيابة وجب أن يقتصر فيه على ما ورد في الحديث، ويجري في الباقي على العباس، وقد قال أصحاب الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جاز، كما في الحج فلو استقل به الأجنبي فالأصح المنع (¬2).
خاتمة: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أنه لا يصلى PageV05P300 [عن] (¬1) الميت، وأنه لا يصام عن الحي، وإنما الخلاف في الميت (¬2).
قلت: وفي الصلاة وجه غريب حكاه الجيلي، نعم في البخاري (¬3): "من مات وعليه نذر": "أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي [عنها] (¬4) " (¬5). PageV05P301
وقال ابن أبي عصرون (¬1): ليس في الحديث ما يدل على أن ثوابها لا يصل إليه، ولا في القياس ما يمنع منه. وروي في الصلاة عن الوالدين أخبار لم تشتهر.
... PageV05P302