الحديث السابع
192/ 7/ 36 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬1)، وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
الكلام عليه من وجوه:
[الأول] (¬2): وقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬3) أمر غريب لا يليق بجلالته وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (¬4)، وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس من شرط المصنف، إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم، وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري PageV05P291 أخرجه في الباب المذكور باللفظ، وترجم عليه "باب من مات وعليه صيام" (¬1)، والظاهر أن هذا الوهم من الناقل عن الشيخ [فقد قال: هو في إلمامه، وقد أخرجه بلفظ: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، متفق عليه, واللفظ للبخاري. والذي رأيته في البخاري "صيام" بدل "صوم"] (¬2).
الثاني: الولي: أصله من الولي بسكون اللام وهو القرب والمختار أن المراد به هنا كل قريب.
وقيل: الوارث.
قال الرافعي: وهو الأشبه.
وقيل: العاصب ويبطله الحديث الآتي: "صومي عن أمك" (¬3) وهو يبطل احتمال ولاية المال أيضا.
الثالث: أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة منهم إسحاق، وأبو ثور (¬4)، وأهل الظاهر (¬5)، وحكي عن الحسن وطاوس والزهري وقتادة أيضا، وهو أحد [قولي] (¬6) ............ PageV05P292
الشافعي (¬1)، وحمله على النذر أحمد (¬2)، والليث، وأبو عبيد وإسحاق في رواية عنه، والمشهور من قولي الشافعي، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه القاضي وغيره أنه لا [يصام] (¬3) عن ميت لا نذر ولا غيره وهو الجديد من مذهبه، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر, وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة (¬4). PageV05P293
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P294
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P295
وأجاب: المانعون عن الحديث بأوجه:
أحدها: أن مالكا لم يجد عمل المدينة عليه، وهذا خاص بقاعدة مالك في ذلك.
ثانيها: أنه اختلف في إسناده واضطرب. قاله القرطبي والقاضي عياض: (¬1) إنما قاله في حديث ابن عباس الآتي وهو عذر PageV05P296 باطل، كما سيأتي في الحديث بعده، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف يجمع بينه كما سيأتي.
ثالثها: أن البزار (¬1) رواه، وقال في آخره: "لمن شاء"، وهذا يدفع الوجوب الذي قالوا. قاله القرطبي: وقد نقل البغوي (¬2) والجويني من أصحابنا الاتفاق على عدم الوجوب، وإنما الخلاف في الجواز.
قال الشيخ تقي الدين (¬3): وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة [خبر] (¬4)، أعني "صام" فيمتنع الحمل على ظاهره، فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب متوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي: "أفعل" مثلا، أو يعمها مع ما يقوم مقامها، واعترض الفاكهي على القرطبي أيضا فقال: إنما يعد هذا عذرا لمالك لو كان يجيز ذلك أعني الصوم عن الغير، وهو لا يصح عنده فلا ينبغي عده.
رابعها: أنه معارض قوله -تعالى-: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} (¬5)، وبقوله -تعالى-: {وأن ليس PageV05P297 للإنسان إلا ما سعى (39)} (¬1) وفي هذه الآية أقوال من جملتها أنها منسوخة.