قال بعضهم: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجا. إجبار معه، فجاز له، وفيه نظر.
سادسها: وهو أقربها، كما قال الشيخ تقي الدين: أنه أطعمه لفقره، وأبقى الكفارة عليه متى أيسر. وهذا هو الصحيح عندنا. وهو مذهب مالك.
وذهب الأوزاعي (¬2) [وأحمد (¬3)] (¬4) إلى أن حكم من لم يجد الكفارة ممن (¬5) لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل وهو قول عندنا كزكاة الفطر. PageV05P239
ووجه عدم السقوط القياس على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره، وليس في الحديث سقوطها بل قوله -عليه الصلاة والسلام- لما أتى بالعرق له: "خذ هذا فتصدق به" دليل على بقائها, وإنما أذن له في صرفه لعياله لحاجته كما سيأتي (¬1)، فإن الكفارة تجب على التراخي لا على الفور، كما سلف PageV05P240 في الوجه العاشر. وجاء في رواية غريبة من حديث علي في الدارقطني (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام-: "قال له انطلق فكله أنت وعيالك. فقد كفر الله عنك". وفي إسنادها ابن عقدة وقد ضعفوه.
ومن تراجم البخاري على هذا الحديث "إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر" (¬2).
وترجم عليه [أيضا المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج] (¬3) "؟
وترجم عليه في باب (¬4): "النفقات" نفقة المعسر على أهله!
التاسع والعشرون: "الأهل": هو كل من تلزمه نفقته ذكره الرافعي في كتاب الحج. PageV05P241
وقال الفاكهي: ظاهر الحديث دخول ذوي القربى والزوجة فيه، يقال: أهل الزوجة، وأهل الدار، وكذلك الأهلات وأهلات بإسكان الهاء وفتحها وأهال زادوا فيه التاء على غير قياس، كما جمعوا ليلا على ليال وقد جاء في [الشعر] (¬1)، آهال مثل فرح وأفراح ووتد وأوتاد (¬2).
الثلاثون: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وهو الأصح عندنا، إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله، وهو باق عليه كالصلوات وغيرها إذا لم تفعل بشروطها.
وقيل: لا يجب, وبه قالت طائفة من أهل العلم، لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة، ولسكوته -عليه الصلاة والسلام- عنه في الصحيح.
وفي وجه ثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا، لاختلاف الجنس، وبه قال الأوزاعي (¬3).
والصحيح عندنا الأول: وقد روى أبو داود والدارقطني (¬4) أنه PageV05P242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P243
-عليه الصلاة والسلام- أمره بالقضاء وأعلها ابن حزم (¬1)، بمن PageV05P244 احتج به في الصحيح كعادته في التعنت.
ووقع في الوسيط للغزالي أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وليس بجيد منه، وهذا الخلاف في حق الرجل.
أما المرأة فيجب عليها القضاء قطعا إذا لم تلزمها الكفارة، ولا يتحمل الزوج فإن الكفارة إذا [(¬1)] كانت صوما لم يتحمل، فما ظنك بالقضاء.
قال الفاكهي: ولا أعلم خلافا في وجوب القضاء عليهما عندنا إلا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار مكرهة كانت أو طائعة.
الحادى والثلاثون: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج كما سلف في [الوجه] (¬2) الرابع عشر، ومشهور مذهب مالك أنها إن كانت طائعة يجب عليها كفارة أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت [مكرهة] (¬3) فالقضاء عليها وعلى زوجها كفارة عنها فيكون عنه كفارتان. عنه وعنها كذا فصل الفاكهي.