وقال الشافعي: لا يجوز إلا رقبة مؤمنة، حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وأبو حنيفة: يحمل المقيد على المطلق، وهذا مبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم، هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قيد، فهل هو بالقياس أم لا؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه.
قال الشيخ تقي الدين: والأقرب أنه إن قيد فبالقياس (¬3).
قلت: ويقوي مذهب الشافعي بقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث السوداء: "أعتقها فإنها مؤمنة" (¬4). PageV05P227
فائدة: شرط الرقبة [أيضا] (¬1) أن تكون سليمة من العيوب، خلافا لداود، وضابط العيب في الكفارة ما أضر بالعمل إضرارا بينا وبيان ذلك محله كتب الفروع.
الرابع عشر: فيه أيضا دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عند الشافعي (¬2) ومذهب داود وأهل الظاهر.
وذهب مالك (¬3) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬4) وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه: إلى وجوبها على المرأة إن طاوعته. PageV05P228
ويتأولون هذا الحديث: على أن المرأة لعلها كانت مكرهة أو ناسية لصومها أو ممن يباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر السفر أو المرض أو الطهر عن الحيض.
وسوى الأوزاعي (¬1): بين المكرهة والطائعة على مذهبه.
وقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: إن مكرهها يكفر عنها بغير الصوم، لأنه هتك صومين بالنسبة إليها وإليه [فكأنه] (¬2) هتك يومين.
وقال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها. وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر.
وقال الفاكهي: ولم يختلف مذهب مالك في قضاء المكرهة والنائمة، إلا ما ذكر ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أنه لا غسل على الموطوءة نائمة، ولا مكرهة، ولا شيء عليها [إلا] (¬3) إن تلتذ.
قال ابن القصار: فتبين من هذا أنها غير مفطرة، فظاهره أنه لا قضاء على المكرهة إلا أن تلتذ، ولا على النائمة لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرهة. PageV05P229
واختلف في وجوب الكفارة على [المكرهة] (¬1) على الوطء لغيره على هذا.
وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المكره كفارة عن نفسه ولا من أكره.
الخامس عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" معنى: تستطيع تقدر وتطيق وتقوى. يقال: استطاع يستطيع، واستتاع يستتيع، واسطاع [يسطيع] (¬2). وقد ضمنوا حروف المضارعة من هذا الأخير، وإن كان زائدا على أربعة أحرف، ومثله: إهراق يهريق.
واعتذر عنهما سيبويه: بأن السين في استطاع والهاء في إهراق زائدتان للعوض.
واعترض عنهما: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عوض.
وأجاب السيرافي: عن ذلك بأن قال: العوض إنما هو من نقل الحركة، إذ الأصل في اسطاع أطوع، وفي إهراق أروق. فلما نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها في الموضعين قلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن فكانت الزيادة عوضا من ذلك (¬3). PageV05P230
السادس عشر: التتابع التوالي وهو حجة للجمهور على ابن أبي ليلى إذ لم يشترطه (¬1).
السابع عشر: فيه الانتقال من الصوم إلى الإطعام عند عدم استطاعته وفي بعض الروايات في قصة سلمة في الظهار "وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام" ومقتضاها عدم استطاعته لشدة الشبق، وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع، فنشأ لأصحابنا -رحمهم الله- في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا في الانتقال إلى الإطعام في حق من هو كذلك -أعني شديد الشبق- فقال به بعضهم (¬2): كذا قال الشيخ تقي الدين؟