ومنها: جريان حكمه في حق من [أخره] (¬1) قضاء رمضان، حتى دخل رمضان ثان (¬2).
ومنها: مناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصوم، الذي هو إمساك عن الطعام والشراب.
ومنها: شمول نفعه في المساكين.
وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البدأة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام، فإن هذه البدأة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه، وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحباب الترتيب على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال: إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات ففي وقت الشدائد يكون بالإطعام [وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع، والإفطار بغيره فجعل الإفطار] (¬3) بغيره يكفر بالإطعام لا غير، وهذا أقرب في مخالفة PageV05P221 النص من الأول.
قلت: والحديث رواه مالك في "موطئه" (¬1) من طريقين:
الأول: من حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. فقال: لا أجد. ثم ذكر باقي الحديث، فهذه حجة عليه، حيث لا يعرف غير الإطعام. قال ابن حبان (¬2) في صحيحه بعد PageV05P222 أن أخرج الحديث من هذا الوجه: لم يقل أحد في هذا الخبر عن الزهري "أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينا" إلا مالك وابن جريح.
الطريق الثاني (¬1): من حديث عطاء بن عبد الله الخراساني عن PageV05P223 سعيد بن المسيب مرسلا، وفيه ذكر العتق "ثم أهد بدنة". وسيأتي الكلام على هذه الرواية" نعم ......................... PageV05P224
[قد] (¬1) يستدل له برواية الصحيحين من حديث عائشة (¬2): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له: "تصدق" فتصدق ولم يذكر فيه غير ذلك، ويجاب بأنها رواية مختصرة.
أما ترتيب هذه الخصال والتخيير فيها فقد اختلف فيه مالك والشافعي.
فقال مالك في المشهور من (¬3) مذهبه: هي على التخيير.
وقال الشافعي (¬4)، هي على الترتيب، وبه قال أصحاب مالك: واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا: "هل تجد رقبة تعتقها؟ " ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعده PageV05P225 [وعطف الجمل بالفاء المرتبة المعقبة] (¬1).
ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال: مثل هذا قد يستعمل في التخيير (¬2) أي كما في حديث كعب بن عجرة. وقوله -عليه الصلاة والسلام- له: "أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين" (¬3)، ولا ترتيب بين الشاة والصوم والإطعام، والتخيير في الفدية ثابت بنص القرآن قال: فيدل في الأولوية مع التخيير وهو غير مسلم. فإن ذكر هذه الأشياء الثلاث مرتبة في معرض البيان والسؤال بمنزلة الشرط للحكم، ومقتضى ذلك الترتيب لا التخيير. ورواية مسلم (¬4): "أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا" "فأو" هنا [للتقسيم] (¬5) لا للتخيير، تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما، ويبينه باقي الروايات ودعوى القرطبي PageV05P226 أن هذه قضية أخرى بعيدة ثم [حمله] (¬1) "أو" على التخيير: ليس يجيد لما قدمناه.
الثالث عشر: قوله: "هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا" في أبي داود (¬2) في قصة سلمة البياضي أنه قال: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة عنقه" يستدل به على جواز إعتاق الرقبة الكافرة، في الكفارة، وهو قول أبي حنيفة وغيره.