واحتج له أيضا: بأنها لو وجبت لما سقطت بالإعسار، وهو عجيب، فإن السقوط بالإعسار، يقتضي تقدم وجوب، حتى يقتضي السقوط، وإلا لما صح السقوط الذي هو بمعنى الخروج، كيف والأصل والقياس الوجوب، والمسبب لا يبطل السبب. فإن الإعسار مسبب، والوطء في رمضان سبب، والوجوب إنما يسقط للاستحالة أو للمثسقة، ولا استحالة ولا مشقة، فإن المطالبة بالكفارة إنما تكون عند القدرة، ومع الإعسار لا قدرة فحينئذ لا يرفع الإعسار الوجوب من غير معارض سائغ. PageV05P217
فإن قيل: يرفع بمقارنة الإعسار لأنها [لو] (¬1) لم [ترد] (¬2). ولا أعلم الشارع ببقائها في الذمة، فإنها لو بقيت لأعلم به، كيف والبيان واجب عليه.
فالجواب: أن الحديث دل على استقرار الكفارة بدليل إخبار السائل بالعجز عن العتق والصيام والإطعام. ومجيء العرق وإعطاؤه إياه، ليخرجه كفارة، فلو لم تجب لما أمره بإخراجها, ولو سقطت بالعجز لم يكن عليه شيء، فدل على ثبوتها في ذمته، وإذنه له بإطعام عياله للاضطرار، وإزالته يجب على الفور. والكفارة لا تجب على الفور، بل على التراخي، كما جزم به النووي في شرح مسلم (¬3)، خصوصا في هذا الحال، وهي صدقة، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (¬4) فلم يكن له أن يتصدق على غيره (¬5)، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين.
واعلم: أنه وقع في "شرح هذا الكتاب لابن العطار" لما PageV05P218 حكى القول الشاذ: أنه لا كفارة. قال: إنه قول ضعيف للشافعي وهو غريب لا نعرفه للشافعي إلا في حالة العجز عن جميع الخصال.
الحادي عشر (¬1): لو جامع ناسيا هل يفطر وتجب عليه الكفارة أم لا يجبان أو يجب القضاء دونها؟ فيه ثلاثة مذاهب، أسلفناها في الحديث قبله.
والصحيح عندنا (¬2): أنهما لا تجبان كما سلف، ومشهور مذهب مالك (¬3): أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه.
وذهب أحمد وبعض الظاهرية والمالكية (¬4): على إيجابها عليه.
وروي ذلك (¬5) عن عطاء ومالك.
واحتج من قال بالوجوب: بأنه حكم ورد على جواب سؤال من غير استفصال عن عمد أو نسيان، فنزل منزلة العموم، لأن الحكم من الشارع إذا ورد عقب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم، كان حمله على العموم أولى حملا على الفوائد المتكثرة. PageV05P219
والجواب: عن ذلك بأن حالة النسيان في حق هذا السائل بعيدة جدا بالنسبة إلى الجماع، ومحاولة مقدماته، وطول زمانه، وعدم اعتياده في كل وقت، فلم يحتج إلى الاستفصال بناء على الظاهر, كيف وقد قال: "هلكت" فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم.
الثاني عشر: فيه جريان وجوب العتق ثم الصوم ثم الإطعام مرتبا لا مخيرا. وهو قول جميع العلماء، خلافا لما في المدونة؛ فإن فيها [لا يعرف مالك] (¬1) غير الطعام، لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام.
قال الشيخ تقي الدين: وعدم جريان العتق والصوم في ذلك -معضلة رباء ذات وبر. لا يهتدي إلى توجيهها، مع مصادمتها الحديث، [غير] (¬2) أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ، وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال. وذكروا وجوها في ترجيح الطعام على غيره.
منها: أن الله -تعالى- ذكره في القرآن رخصة للقادر، يعني في قوله -تعالى-: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} ونسخ هذا الحكم لا يلزم منه نسخ الفضيلة بالذكر والتعيين للإطعام، لاختيار الله -تعالى- له في حق المفطر للعذر، كالكبر والحمل والإرضاع. PageV05P220