واستدل بها بعضهم: على مشاركة المرأة إياه في [الجناية] (¬1) وهي زيادة قال فيها الدارقطني (¬2): تفرد بها أبو ثور، عن معلي بن منصور، عن ابن عيينة، وكلهم ثقات.
وأما البيهقي (¬3) فقال: هذه زيادة لا يرضاها أصحاب الحديث.
وضعفها الحاكم: وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغياني. فقد رواه جماعات بدونها.
الرابع: قوله: "وقعت على أهلي وأنا صائم" أي في رمضان، كما جاء في الرواية الثانية.
وقوله: "ما لك" جاء في الصحيح "ما أهلكك"، وفي رواية "ويحك"، وفي أخرى "ويلك" (¬4).
الخامس والسادس: فيه وجوب السؤال عن علم ما يفعله PageV05P214 الإنسان مخالفا للشريعة، والخوف من سوء عاقبته.
السابع: فيه جواز إظهار المعصية لمن يرجو منه تخليصه من إثمها وعاقبتها.
الثامن: فيه عدم تعزيره عليه مع وجوب الكفارة عليها إذا فعلها جاهلا، وكانت لا حد فيها خصوصا إذا جاء مستفتيا، فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، لكنه باعترافه بها يقتضي أن يكون فعله إياها كان وهو عالم بأنها معصية، لا جاهل. فإن مجيئه مستفتيا معترفا بالهلاك يقتضي العلم: والندم، والتوبة، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح. فإنا لو عزرنا كل من جاء يستفتي عن مخالفة أدى ذلك إلى ترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في المخالفات والخروج منها. وذلك مفسدة عظيمة، يجب دفعها، كيف والمفتي في زمننا لم يكن إليه إقامة التعزيرات، مع أنه -عليه الصلاة والسلام- كان هو الحاكم والإمام والمفتي والمشرع، ولم يقم عليه التعزير بقول ولا فعل (¬1).
لكن نقل البغوي في "شرح السنة" (¬2): في باب: كفارة الجماع في نهار رمضان: إجماع الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء، ويعزر على سوء صنيعه، قال: والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا يجوز تركه للإمام، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر بتعزير الأعرابي. PageV05P215
وجزم ابن يونس (¬1) في "شرح التعجيز": بأنه يعزر أيضا.
ونقل ابن العطار (¬2) في "شرحه": عن بعض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضا وقلنا يكفر عزر بلا خلاف.
قال: وذكر بعض أصحابنا فيما يجب التعزير فيه مع وجوب الكفارة في المجامع في رمضان وفي الظهار والقتل وجهان:
أحدهما: لا يجب لما ذكرنا.
وأرجحهما: عندهم الوجوب.
قالوا: لأن الكفارة إنما وجبت لانتهاك حرمة الوقت ولقول الزور، وفوات الروح، والتعزير يجب لحق الله -تعالى- في الزجر والمخالفة.
وأجرى اللخمي من المالكية: الخلاف في إيجاب العقوبة PageV05P216 على المجامع على الخلاف في شاهد الزور يجيء ثانيا، وفي عقوبته قولان، وقد يفرق بينهما بأن شاهد الزور أعظم جناية لتعلق حق الغير بها، بخلاف جناية المجامع، فإنه قد لا يتعلق، كما إذا كان الغير مفطرا أو معذورا.
التاسع: فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه: كالمواقعة والإصابة ونحوهما عن النكاح ونحوه.
العاشر (¬1): فيه وجوب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، وهو مذهب جميع العلماء، سوى من شذ منهم، وقال: لا تجب وهو محكي عن الشعبي وآخرين، وقاسوه على الصلاة؛ فإنه لا كفارة بإفسادها. وهذا قياس مع وجود النص، والفرق لائح، فإنه لا مدخل للمال في جبرانها، بخلاف الصوم بدليل الشيخ الهم وغيره.