الرابع: اتفق أصحابنا على أن الأكل والشرب القليل ناسيا لا يفطر، واختلفوا في الكثير على وجهين:
أصحها: عند الأكثرين منهم لا يفطر؛ لإطلاق الحديث. وصحح الرافعي أنه يفطر، كما في كلام الناسي في الصلاة إذا كثر، لأن النسيان في الكثير نادر. والأول: فرق بينهما بأن الصلاة ينقطع نظمها بذلك بخلاف الصوم. PageV05P205
الخامس: الجماع في الصوم ناسيا: كالأكل فيه ناسيا، على ما سلف، وهو ما صححه أصحابنا، ويدل له الرواية السالفة "من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة".
فإن قلنا: بصحة صومه فلا كفارة عليه.
وكذا إن قلنا: بعدم صحته على الأصح، لأنها تتبع الإثم.
وقال عطاء والأوزاعي والليث (¬1): يجب القضاء في الجماع دون الأكل.
وقال أحمد (¬2): يجب في الجماع القضاء (¬3) [دون] (¬4) الأكل والشرب.
ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الأكل ناسيا، فيما يتعلق بالعذر والنسيان ومن أراد إلحاق الجماع بالمنصوص عليه فإنما طريقه القياس، [والقياس] (¬5) مع الفارق متعذر، إلا إذا بين القائس أن الوصف الفارق ملغى، كذا قال الشيخ (¬6) تقي الدين.
ولك أن تقول: لا نأخذه من القياس، بل من قوله: "من أفطر PageV05P206 في شهر رمضان" (¬1) الحديث الذي أسلفناه عن رواية الدارقطني والحاكم.
فائدة: [الحدث] (¬2) يستوي عمده وسهوه في النقض، بخلاف الأكل في الصوم. وفرق القفال بينهما بأوجه، ومن "فتاويه" نقلت.
أحدها: [الحدث] (¬3) من ضرورات الإنسان. والأصول مبناها على أن الضرورات تلحق بالنسيان، والنسيان لا يبطل بخلافه.
ثانيها: أن الطهر ينتقض بالغلبة من نوم أو إغماء بخلافه.
[ثالثها: أن الوضوء أغلظ بدليل بطلانه بخروج الريح بخلافه] (¬4).
رابعها: أن الحدث ليس بمنهي عنه، بخلاف الأكل، فلهذا فرق فيه، وهذا أصحها.
... PageV05P207