وهذا الكلام يرجع إلى مسألة أصولية [وهو] (¬3) أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ والصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجبا، فلما نسخ بقي استحبابه.
وفي المسألة قول ثالث: أنه إن علم بجنابته لم يصح، وإلا فيصح (¬4). قاله طاوس وعروة والنخعي، وحكي عن أبي هريرة أيضا. PageV05P198
وقول رابع: أنه يحرم في صوم التطوع دون الفرض، قاله الحسن البصري، وحكي عن النخعي أيضا (¬1).
وقول خامس: أنه يصومه ويقضيه (¬2) حكي عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، وحكي عن الحسن البصري كقول أبي هريرة، ثم ارتفع الخلاف، ووقع الإجماع بعد هؤلاء على صحة صومه.
وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف.
وصح أيضا أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر بذلك عن نفسه (¬3).
ووقع في شرح الفاكهي حكاية عن عروة والحسن وطاوس PageV05P199 وعطاء وسالم: أن صوم الجنب باطل، وأنه إذا علم بجنابته ثم لم يغتسل حتى أصبح وجب عليه صوم ذلك اليوم، وقضاء يوم مكانه، ثم حكي عن النخعي صحة صوم التطوع من غير قضاء، ويتم الفرض ويقضيه إلا إذا كان غير متعمد فلا قضاء عليه، وفيه مخالفة لما أسلفناه عنهم، والذي قدمنا حكايته هو ما ذكره النووي في شرحه لمسلم (¬1).
فرع: [في معنى هذه المسألة] (¬2) الحائض يدركها الفجر قبل الغسل ثم تتركه حتى تصبح. والجمهور على أنه لا قضاء عليها، سواء تركته عمدا أو سهوا (¬3).
وشذ محمد بن مسلمة فقال: لا يجزئها، وعليها الكفارة والقضاء، وهذا في المفرطة والمتوانية، فأما التي رأت الطهر فبادرت وطلع الفجر قبل تمامه، فقد قال مالك: هي كمن طلع عليها وهي حائض، يومها يوم فطر. وقاله عبد الملك.
قال القرطبي في "مفهمه": وقد ذكر بعضهم قول عبد الملك هذا في المتوانية وهو [أبعد] (¬4) من قول ابن مسلمة.
قلت: وعليه اقتصر الفاكهي في حكايته عنه. PageV05P200
وعبارة الشيخ تقي الدين في شرحه (¬1): إذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في وجوب القضاء قولان.
وقال النووي (¬2): مذهبنا ومذهب العلماء كافة أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغير عذر: كالجنب إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أم لا.
الوجه الثالث: قولها: "من أهله" أي جماع أهله، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية: "من جماع غير احتلام"، وفيه دلالة لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف، والأشهر امتناعه لأنه من تلاعب الشيطان، وهم منزهون [عن ذلك] (¬3)، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع، ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه، ويكون قريبا من معنى قوله -تعالى-: {ويقتلون النبيين بغير الحق} (¬4) ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق.
... PageV05P201