الحديث الثاني
178/ 2/ 34 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "كنا نعطيها في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه" (¬1).
الكلام عليه من أحد عشر وجها، وهو حديث ملحق بالمسند عند المحققين من الأصوليين لأن مثل هذا لا يأمر به غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يخفي مثله عنه، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلا وهو مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: PageV05P145
الوجه الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب المواقيت.
الثاني: قوله: "صاعا "هو منصوب: إما على البدل من الهاء والألف في نعطها إذ هما ضمير الصدقة، وإما على الحال، ويكون صاعا بمعنى مكيلا.
الثالث: المراد بالطعام: هنا البر (¬1) بدليل ذكر الشعير بعده، PageV05P146 وهو عرف أهل الحجاز في ذلك.
وقد ورد في رواية أبي داود (¬1): "أوصاعا من حنطة" لكنه قال: وليس بمحفوظ.
الرابع: "الأقط": بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها كنظائره. PageV05P147
وقال ابن سيده: الأقط مثلث بهمزة مع سكون القاف، والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو شيء يعمل من ألبان المخيض.
وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة.
وقال الشيخ زكي الدين المنذري: في باب أكل الضب: هو جبن اللبن المستخرج.
وقال النووي: في "تحريره" هو لبن يابس غير منزوع الزبد.
الخامس: "السمراء": الحنطة الشامية وهي خلاف حمولة وهي البيضاء.
السادس: تقدم الكلام على هذا الحديث [في الحديث] (¬1) قبله واضحا، وهل تعين هذه لأنها كانت أقواتا في ذلك الوقت أو لتعلق الحكم بها مطلقا.
السابع: فيه دلالة صريحة على إجزاء الأقط، وإبطال لقول من منعه، وطعن ابن حزم (¬2) في الحديث لا يقبل، كما أوضحته في "تخريج أحاديث الوسيط"، فراجعه منه.
وشرط أصحابنا في أجزائه أن لا يكون مملحا أفسد كثرة الملح جوهره لأنه عيب، فإن كان الملح ظاهرا عليه فالملح غير محشو به، والشرط أن يخرج قدر ما يكون محض الأقط منه صاعا، والرجوع في ذلك إلى أهله كما ذكره العجلي. PageV05P148
وقال الماوردي (¬1): والخلاف في إجزاء الأقط إنما هو في أهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزيهم قولا واحدا. ذكره في باب كفارة الظهار، ورد عليه النووي في "شرح المهذب" (¬2).
فقال: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين الحاضرة والبادية، وحديث أبي سعيد يعني هذا صريح في إبطاله، وإن كان قد تأوله على أنه كان من أهل البادية، وهو تأويل باطل.
الثامن: قول معاوية: "أرى مدا من هذا يعدل مدين"، قاله على المنبر، كما أخرجه مسلم وهو الذي اعتمده أبو حنيفة، ومن وافقه في جواز نصف صاع حنطة، وقدموه على خبر الواحد، وخالفه الجمهور في ذلك كما قدمته في الحديث قبله.
والجمهور يجيبون عنه بأنه: قول صحابي قد خالفه أبو سعيد، وغيره ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بأحوال الشارع، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن بعضهم أولى من بعض، فيرجع إلى دليل آخر، وظاهر الأحاديث والقياس متفقة على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان عند أحد من حاضرى مجلسه مع كثرتهم تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكره كما جرى في غير هذه القصة. وما أسلفناه من خلاف أبي سعيد لمعاوية هو الظاهر، وإن كان يحتمل أن يكون أخبر أنه لا ينقص شيئا مما كان يخرجه، وأنه فعل ذلك تورعا واحتياطا لكن فيه بعد. PageV05P149